اتفق مسؤولون فى مجلس النقابة العامة للصيادلة على أن غش الأدوية والمستحضرات الطبية فى مصر أصبح «ممنهجا باحترافية»، فى ظل غياب الرقابة وجهاز التفتيش فى وزارة الصحة، واتهموا سلاسل الصيدليات الكبرى باحتكار تجارة الأدوية، وتعطيش السوق، ما ساهم فى تصاعد أزمة نقص الأدوية.
أخبار متعلقة
وأجمع أعضاء فى اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين على أن وزارة الصحة، ممثلة فى الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، تكذب بشأن حل أزمة نقص الأدوية، وأكدوا استمرار الأزمة فى ظل تباطؤ من الوزارة لحلها.
وقال الدكتور محمد سعودى، وكيل نقابة الصيادلة، إن الدواء المغشوش موجود فى مصر مثل باقى الدول، واستطرد: «لكن الاحتراف فى غش الدواء لدينا أصبح ممنهجا، فى ظل غياب الجهاز الرقابى والتفتيش من وزارة الصحة».
من جهته، قال الدكتور محمود فتوح، رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين، إن نظامى التسجيل والتسعير فى وزارة الصحة «الخاطئين» أديا إلى تفاقم الأزمة لتصل إلى حد غير مسبوق، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 300 مستحضر دوائى ناقص فى السوق، وليس له بدائل.
وطالب وزارة الصحة بتعديل نظامى التسجيل والتسعير للسماح بدخول أدوية بديلة للأصناف الناقصة، مؤكداً أن أهم الأدوية الحيوية فى مصر لا يوجد لها رصيد ويساوى «صفرا».
ونوه «فتوح» بأن هذه الأزمة تسمح برواج الأدوية المهربة والمغشوشة فى الأسواق، كما تساهم فى انتشار الأدوية غير الجيدة وذات الكفاءة القليلة فى الأسواق، ما يضر بصحة المرضى.
