قال المتحدث باسم حكومة التوافق الوطني الفلسطيني، إيهاب بسيسو، إن «الحكومة تحاول إيجاد الحلول للموظفين بغزة في ضوء اللوائح والقوانين الفلسطينية وضمن ما نص عليه اتفاق القاهرة»، مشيرا إلى أنها تعمل على صرف دفعات من رواتب موظفي غزة قريبا.
أخبار متعلقة
وأضاف بسيسو، في تصريحات، السبت، أن «الحكومة ملتزمة ببنود اتفاق القاهرة، وقد تم تشكيل اللجنة الإدارية والقانونية الخاصة ببحث وضع الموظفين ولم يمض شهران على عملها»، مشيرا إلى وجود حراك من أجل حل مشكلتهم بشكل عاجل عبر الحصول على تسهيلات لإعطائهم دفعات مالية وليس رواتب لحين انتهاء اللجنة القانونية والإدارية من عملها في غضون أربعة شهور.
وأوضح أن الحكومة تعاني من أزمات مالية وعجز مالي يقدر بنصف مليار دولار نتيجة اضطراب المساعدات العربية والدولية والتهديدات الإسرائيلية وعدم السيطرة على موارد الشعب الفلسطيني في إطار سياسة الضغط المالي التي تنتهجها إسرائيل ضد الحكومة.
وقال بسيسو: «الحكومة حاولت حل مشكلة موظفي غزة عبر تشكيل صندوق عبر الأمم المتحدة لدفع دفعات للموظفين ولكن قانون الإرهاب الأمريكي حال دون ذلك، وطلبنا من القطريين تحويل الأموال لكنهم لم يفعلوا بعد».
ويشكل الملف الإداري والعدد المهول من الموظفين في قطاع غزة أحد الألغام أمام حكومة التوافق التي تشكلت، في 2 يونيو الماضي، عقب اتفاق المصالحة بين «فتح» و«حماس».
كانت «حماس» عينت بعد سيطرتها على قطاع غزة، في صيف 2007، نحو 42 ألف موظف في القطاعات المختلفة، فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم «المستنكفين» لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة إبان حكم حماس للقطاع.
