هاجم المشاركون في مؤتمر حملة «نحو قانون عادل للعمل»، الذي انعقد مساء الجمعة، مسودة قانون العمل الجديد التي أعدتها وزارة القوى العاملة والهجرة، ودعا لجمع توقيعات ضد مسودة القانون، الذي وصفوه بأنه «مجحف لحقوق العمال، ومخالف لمواد الدستور الجديد».
أخبار متعلقة
وقالت هدى كامل، القيادية العمالية، رئيس لجنة الإضراب بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن هدف الحملة هو صياغة قانون جديد وليس مجرد اقتراح تعديلات على مسودة القانون القديم، وإن ذلك تم بالفعل من خلال اللجنة القانونية بالحملة، التي وضعت مشروع قانون للعمل «يساوي في الحقوق الوجبات بين العمال وأصحاب العمل لخلق علاقة متوازنة».
وأوضحت أن الحملة، التي تضم عدداً من القوى العمالية والأحزاب السياسية، ستنزل للعمال في المصانع والشركات لعرض القانون عليهم، منوهة إلى أنه «قانون مواز، سيكون بديل لمسودة القانون التي وضعته وزارة القوى العاملة»
وقال هيثم محمدين، المحامي العمالي، عضو المكتب السياسي لحركة الاشتراكيين الثوريين: «إن مطالبات العمال بحقوقهم، تمت مواجهتها خلال الفترة الأخيرة، بالفصل التعسفي من أصحاب الأعمال، لأن مادة الفصل في قانون العمل الحالي، تجعل سلطة رجال الأعمال فوق القضاء بشكل كامل، لأن المحكمة لا تملك إعادة العامل لعمله إذا تم فصله تعسفيَا»، مؤكدًا علاج هذا «الخلل التشريعي» في مسودة القانون الذي أعدته الحملة.
وقالت فاطمة رمضان، الناشطة العمالية، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن الحكومة تتهم العمال دائمَا باللجوء للإضراب والاعتصام دون المفاوضة الجماعية، في حين أن رجال الأعمال لا يجلسون على مائدة التفاوض إلا بعد الإضراب عن العمل.
وأكدت أن تشريع قوانين لتجريم الإضراب «لن توقف العمال عن الاحتجاج ومواصلة النضال»، لأن المسودة الحالية التي أعدتها وزارة القوى العاملة «مخالفة لبنود الدستور، وخالية من أي عقوبة تحظر التمييز ضد المرأة وفصل القيادات النقابية، في حين أن مسودة الحملة وضعت عقوبة الحبس لصاحب العمل حال فصله للعامل».
