أعلن اتحاد الصناعات المصرية عن تحفظه على مشروع قانون العمل الجديد والذى طرحته وزارة القوى العاملة للمناقشة المجتمعية.
وقال محمد السويدى رئيس الاتحاد خلال مؤتمر صحفى إن منظمات الاعمال لم تشارك فى مشروع القانون ولم يتم الاخذ برأيها فترة إعداده برغم من انه شريك اصيل فى العملية الانتاجية.
واضاف السويدى ان مصلحة الصناعة تعتمد على تحقيق العدالة بين اطراف الانتاج العامل وصاحب العمل وانه لو تحيز القانون لاحد الطرفين على حساب الاخر تحدث مشاكل كبيرة وهو ما حدث فى المشروع الجديد حيث جاءت بعض بنوده محاباة للعامل بشكل يضر مصلحة العمل.
واضاف ان مشروع القانون الحالى نص فى احد بنوده على حق العامل فى الاضراب المفتوح لحين تحقيق مطالبه وهذا غير موجود فى اى قانون فى العالم فالاضراب له قواعد منظمة عالميا ويجب الاخذ بها.
كما ان المشروع الحالى جاء فى احدى فقراته انه لو كان هناك نص فى صالح العامل فى القانون القديم ولم يذكر فى القانون الجديد يتم استحداثه وهذا ليس نصا قانونيا.
ودعا الى ان يراجع مشروع القانون مكاتب استشارية قانونية مطالبا بان يعود الى اللجنة العامة للاصلاح التشريعى التابع لرئاسة الجمهورية.
