مجموعة من العملات التي تعود إلى العصور الإسلامية، و هي إحدى القطع الآثرية التي استعادها المجلس الأعلى للأثار من البنك الأهلي، القاهرة، 21نوفمبر 2010. تسلم المجلس الأعلى للآثار مائتى قطعة آثرية من البنك الأهلى المصرى وتم إيداعها بالمتحف المصرى. هذه القطع ترجع ملكيتها لأجانب كانوا يعيشون فى مصر، وكانوا من هواة جمع الآثار والتحف أو الاتجار فيها، و احتفظوا بتلك القطع فى خزائن خاصة بالبنك الأهلى المصرى بالقاهرة، حتى تقرر نقلها إلى المجلس الأعلى للآثار تنفيذا لقانون حماية الآثار.
تصوير :
اخبار
تمكنت وحدة المنافذ الأثرية التابعة لوزارة الآثار، بجمرك بريد السويس، من إحباط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية كانت في حيازة شخصين حاولا الدخول بها إلى داخل البلاد لبيعها لأحد الأشخاص المقيمين بمصر.
أخبار متعلقة
وصرح الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار، بأنه بفحص العملات تبين أنها مصنوعة من الذهب ويعود تاريخها للعصر العثماني، وتخضع جميعها لقانون حماية الآثار رقم «117» لسنة 1983 م وتعديلاته لسنة 2010، وتم مصادرتها لصالح وزارة الآثار، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لترميمها لعرضها في أحد المتاحف المتخصصة.
من جانبه، قال أحمد الراوين رئيس الإدارة المركزية للوحدات الأثرية بالمنافذ المصرية، إن العملات المضبوطة 3 منها كانت في حيازة شخص قادم من ألمانيا، بينما العملة الرابعة كانت في حيازة أحد المواطنين المصريين قادما من العاصمة البريطانية لندن.
وأضاف أن العملات عبارة عن عملة صغيرة الحجم مكتوب على إحدى وجهيها، بخط الطغراء لأحد السلاطين العثمانيين، والوجه الآخر يتصدره رقم 1 ويحيط بها نص يقرأ «ضرب في مصر»، والعملة الثانية يحتوي أحد وجهيها كتابة بخط الطغراء وأسفلها حرف «ش»، وعلى يمين الكتابة كلمة «علي»، والوجه الأخر مسجل عليه عبارة «ضرب في مصر 1223 هـ»، بينما العملتين الأخريين سجل على أحد وجهيهما كتابة الطغراء وأسفلها حرف «ش» أما الوجه الآخر فسجل عليه عبارة ضرب في مصر 1293 هـ.
