استمعت محكمة جنايات جنوب القاهرة، في جلستها المنعقدة، الثلاثاء، برئاسة المستشار بشير عبدالعال، لنظر إعادة محاكمة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات لشهادة جهاد يوسف، مساعد وزير الداخلية للشؤون المالية.
أخبار متعلقة
وقال «يوسف» إنه ورد خطاب في 3 يوينو 2008 من يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، إلى حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، تضمن أنه تم التعاقد الفعلي مع شركة بيتش إنترناشونال، وتضمنت الخطابات تأشيرة وزير المالية التي تفيد بأن هناك اتفاقيات تمت بين إدارة المرور بوزارة الداخلية ومصلحة سك العملة، إضافة إلى اتفاق بشأن أسعار لوحات المركبات الخاصة، وكيفية توزيع هذه القيمة، مشيرًا إلى أن سعر اللوحة سيظل ثابتًا لمدة سنة، إضافة إلى تضمنه أنه من الممكن إجراء مزادات بمعرفة وزارة الداخلية على اللوحات المميزة لتطوير الخدمات المرورية بمعرفة وزارة الداخلية.
وأضاف «يوسف» أن الخطاب انتهى إلى أنه بالعرض على وزير الداخلية أشار مساعد أول الوزير للشؤون المالية ومساعد الوزير للشرطة المتخصصة إلى أنه تم اختيار مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، ولم يوضح أطراف الاتفاقيات وتاريخها والإجراءات التي اتخذت بشأنها، مضيفا أن القطاع المالي الذي يرأسه كان من 2002 حتى مارس 2011، يضم الإدارة المركزية للحسابات والإدارة العامة لإمداد الشرطة وإدارة الأسلحة والذخيرة، والمتبع في الخطابات التي ترد من المكتب الفنى توجيهها إلى الإدارة التي تقع في اختصاصها موضوع الخطابات فأشرت عليه إلى الإدارة المركزية للحسابات لاتخاذ اللازم وهذا يعنى أنه يتم وفقًا للقواعد القانونية والمالية المتبعة.
وأكد «يوسف» أنه أرسل الخطاب في 3 يونيو إلى هذه الإدارة، وفى أول يوليو عرض عليه رئيس الإدارة المركزية للحسابات خطابًا موجهًا إلى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة لاستعجال خطاب الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بتحرير خطاب إلى مساعد وزير الشرطة المتخصصة في 11 يونيو 2008، يطلب فيه بشأن تحديد الرسوم لوزارة الداخلية خلافًا لما هو متبع بأن يتم التحصيل لصالح المحليات والمتمثلة في المحافظات على مستوى الجمهورية، إلا أنه لم يتلق ردًا من مساعد الوزير للشرطة المتخصصة على الخطاب المحرر في شهر يونيو.
وتابع «يوسف» أن عليه إرسال خطاب آخر بالرد على خطاب الإدارة المركزية للحسابات للتمكن من إصدار القواعد المالية والحسابية، ولم تتلق ردًا على هذا الخطاب من مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، وتضمن الخطاب الموجه من المكتب الفني العرض على الوزير، وأشار مساعد أول الوزير للشؤون المالية ومساعد الوزير للشرطة المتخصصة، وهذا لا يعني أن يتم تنفيذ الخطاب حرفيًا على علته، وإنما يتعين لكل مساعد في نطاق اختصاصه أن يتأكد من خلال الإدارات التابعة له اتباع الإجراءات القانونية والمالية المتبعة في هذا الشأن.
