قرر الدكتور هانى قدرى، وزير المالية، تشكيل لجنة مشتركة لتقييم أراضى اتحاد الإذاعة والتليفزيون برئاسة أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، وعضوية محمد السيد الفار، رئيس الهيئة الأسبق، باعتباره من ذوى الخبرة التثمينية، والمهندس السيد محمود، رئيس الإدارة المركزية للمبيعات بالهيئة، ونائب رئيس قطاع المشروعات، ورئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالاتحاد.
أخبار متعلقة
ونص قرار الوزير، وفقاً لبيان صادر عن الوزارة الإثنين، على أن تتولى اللجنة حصر وتقييم أراضى الاتحاد غير المستغلة، على أن تنتهى من أعمالها خلال شهر من قرار تشكيلها، مع إعداد مذكرة بنتائج عملها لعرضها على وزير المالية تمهيداً لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء.
من جهته، قال حمدى حسن، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية، إن الأراضى التى يملكها اتحاد الإذاعة والتليفزيون ويمكن التصرف فيها وبيعها لا يمكن أن تسدد مديونيات التليفزيون التى وصفها بـ«الضخمة»، منوهاً بأن هناك أراضى كثيرة مخصصة للاتحاد من الدولة لا يمكن التصرف فيها إلا من خلال الدولة نفسها، مستدركاً: «البعض يعتقد أن التليفزيون يمتلك أراضى بالمليارات، وهذا غير حقيقى».
وأضاف «حسن»: «البيع فى أراضى التليفزيون سيكون من خلال وزارة المالية، عن طريق هيئة الخدمات الحكومية التى ستحدد نوعية الأرض وسعرها، ولا علاقة لنا بالأمر»، موضحاً أنه لا يجوز للجنة أن تقيّم الأراضى المستغلة فعلاً، مثل مبنى ماسبيرو، وإنما سيكون الحصر للأراضى غير المستغلة»، وقال: «تلك الأراضى فى الغالب تقع بأماكن صحراوية، ومعظمها مخصص لمراكز إرسال».
من ناحية أخرى، وافق وزير المالية على إتاحة 220 مليون جنيه لاتحاد الإذاعة والتليفزيون قيمة دفعة شهر أغسطس الحالى، منها 3 ملايين لشركة القاهرة للصوتيات والمرئيات المملوكة للاتحاد، لمساعدة الاتحاد على سداد أجور ومستحقات معدى ومقدمى البرامج.
وقال وزير المالية إن الحكومة تدرس عدداً من البدائل لتصويب الهياكل المالية للاتحاد وعلاج مشكلاته، بحيث يعتمد على موارده الذاتية فى تمويل خدماته المقدمة.
واعتمد الوزير مخصصات مالية جديدة لتحسين الخدمات العامة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، تتضمن 167.8 مليون جنيه لهيئتى تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء والمحطات النووية لتوليد الكهرباء، و62.5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
