أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب أن مصر في سبيلها لاستكمال بناء مؤسساتها الديمقراطية بإجراء الانتخابات البرلمانية، وأن قانون التظاهر يتم تطبيقه بشكل مجرد، دون وجود أي دوافع سياسية.
أخبار متعلقة
وقال «الهنيدي»، خلال استقباله نائب السفير الأمريكي بالقاهرة، ديفيد رانز، والوفد المرافق له بمقر مجلس النواب، الإثنين، إن اللجنة العليا للانتخابات هي المختصة بإطلاق الدعوة وتحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية فور اكتمال الإجراءات والاستعدادات لها.
وأضاف أن قانون التظاهر المصري شأنه شأن أي قانون آخر ينظم التظاهر، ويفرض بعض القيود لمراعاة النظام العام والآداب العامة والصحة العامة، وهو ما نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح وزير العدالة الانتقالية، رداً على استفسار «رانز» حول تطبيق قانون التظاهر على بعض النشطاء، أن القانون يتم تطبيقه بشكل مجرد من خلال المحاكم التي لا سلطان عليها إلا القانون وضمير القاضي، وأن القضايا جنائية وليست سياسية.
وطالب وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب من نائب السفير الأمريكي أن يكون هناك تواصل دائم بين الجانبين لمعرفة الحقائق من الجهات المختصة، في إطار العلاقات المصرية الأمريكية.
