«فائق» يبحث مع وزير العدالة الانتقالية تعديل بنود قانون التظاهر

بحث محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، عددا من الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان وتعديل ومناقشة مجموعة من القوانين المقترحة لتدعيم حقوق الإنسان والخطوات اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية لإصدارها.

كما تطرق اللقاء، الذي عقد مساء الاثنين، بمقر المجلس القومي بالقاهرة، إلى بحث ما طالب به المجلس من تعديلات في بعض بنود قانون التظاهر بما يتفق مع معايير حقوق الإنسان، بالإضافة إلى وضع آليات تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس والوزارة الذي تم توقيعه مؤخرا حول تحقيق أهداف الجانبين فيما يخص تدعيم حقوق الإنسان وعملية التحول الديمقراطي في المرحلة الراهنة.

من جانبه أعرب «الهنيدي» عن تقديره لدور المجلس القومي لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية تعمل على نشر وتعزيز حقوق الإنسان، مؤكدا أن الوزارة خلال الفترة المقبلة ستعمل على تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين.