قال وزير الموارد المائية والطاقة الإثيوبي، إليماهو تيجنو، إن بلاده تؤيد الاستخدام المتساوي لمياه النيل، دون إلحاق أي ضرر لمصر والسودان، مؤكدا استعدادها لتعزيز التعاون الحقيقي والبناء بين الدول الثلاث.
أخبار متعلقة
وأشار تيجنو، في كلمته خلال افتتاح اجتماعات سد النهضة بالعاصمة السودانية الخرطوم الاثنين، إلى أن المفاوضات الحالية هي فرصة لتطوير التعاون مع مصر والسودان، لصالح شعوب الدول الثلاث ودول حوض النيل.
وأضاف أن مشروع سد النهضة يشكل محورا للتنمية ويساهم في تخفيض وطأة الفقر في المنطقة، معربا عن استعداد بلاده للعمل بشفافية وصدق وتعاون مع مصر لإنجاح المفاوضات، وعدم إلحاق الضرر بدولتي المصب، موضحا: «ليس لدينا رغبة في إلحاق الضرر بمصر والسودان، والاجتماعات الحالية ستنهي الخلافات حول النقاط العالقة» مشيدا بدور السودان في إدارة الحوار بين الدول الثلاث.
وشدد الوزير الإثيوبي على أهمية تشكيل لجنة للخبراء الوطنيين، لتنفيذ خارطة طريق تقرها الدول الثلاث طبقا للمواعيد المحددة، لأن تمهد الطريق لإنهاء حالة الخلاف القائمة حاليا، وثقته في قدرة المفاوضين على تحقيق تطلعات الشعوب الثلاثة.
وأوضح أن مصر وإثيوبيا والسودان اتفقت مسبقا على وضع آلية لتنفيذ التوصيات النهائية الخاصة باستكمال الدراسات المتعلقة بسد النهضة، وأن كل الأطراف قدمت خلال الاجتماعات الثلاثة، التي عقدت بالخرطوم في ديسمبر ونوفمبر ويناير، مقترحات من أجل تنفيذ تلك التوصيات.
وأكد تيجنو أنه يجب تركيز التفاوض على مناقشة القضايا الخلافية الرئيسية، بدلا من التطرق إلى موضوعات من شأنها أن تستغرق وقتا أكثر، بينما نسعى لأن ننتهي من تلك الدراسات في أقصر وقت ممكن.
وقال إن حكومة بلاده قدمت فيما يزيد عن 170 بحثا حول سد النهضة، لتسهيل عمل لجنة الخبراء الدولية، مشددا على التزامها بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة الدولية، وتابع: «فيما يتعلق بقواعد أمان السد، فقد راعتها ونفذتها هذه الدراسات».
وناشد الوزير الإثيوبي أن تثمن القاهرة التزام إثيوبيا بتنفيذ نتائج تقرير لجنة الخبراء الدوليين، مشيرا إلى تقدير الحكومة الإثيوبية للبيان المشترك لقادة الدول الثلاث، فيما يتعلق بضرورة التعاون بينهم، وأشاد بما تم الإعلان عنه عقب لقاء مناجستو هيلا دياسلين، رئيس الوزراء، والرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش القمة الأفريقية بعاصمة غينيا الاستوائية ملابو، نهاية يونيو الماضي، وضرورة تواصل النقاش بين الدول الثلاث باستكمال تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية.
