أعلنت وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي بحضور كل من ممدوح الدماطي، وزير الآثار، واللواء ممتاز فتحي، مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، بمقر الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، الأحد، تفاصيل استرداد 246 قطعة مجوهرات نادرة تنتمي لأسرة محمد علي باشا كانت موجودة في أحد البنوك كوديعة.
أخبار متعلقة
وقال «الدماطى» إن مباحث الآثار تمكنت من استرداد مجموعة فريدة من الحلى الخاصة بأسرة محمد على، مشيرًا إلى ان تلك المجموعة تعد تحفا فنية رائعة من المجوهرات، مؤكدًا أنه تم التحفظ عليها، على أن يتم عرضها بمتحف الآثار، مضيفا أن اللجنة المشكلة أوضحت في تقريرها أن تلك القطع من المقتنيات الأثرية والتاريخية المهمة والنادرة، كانت تصنع خصيصا لأسرة محمد على بالمصانع الأجنبية مشيرا إلى أن بعض قطع المجوهرات وجد عليها اسم الصائغ وجهة الصنع، مؤكدا أن اللجنة أوصت بالتحفظ على تلك القطع ومصادرتها لعرضها بالمتحف.
وقال اللواء ممتاز فتحي، إن أحد الأشخاص عرض صورا لمجوهرات وحلي ترجع إلى أسرة محمد علي، على تجار ومهربي الآثار وراغبي اقتناء المجوهرات فتم تشكيل فريق بحث قاده العميد أحمد عبدالظاهر، رئيس مباحث الآثار، للتوصل إلى حقيقة تلك الصور، وكشفت التحريات أن تلك المجوهرات مودعة ببنك مصر، وأنها آلت إليه بالميراث من زوجته المتوفاة، التي كانت قد أودعت بالبنك في السبعينيات وأوائل الثمانينيات تلك المجوهرات مقابل قرض من البنك.
وأوضح «فتحي» أن مباحث الآثار تمكنت من الحصول على تلك الصور، وبعرضها على لجنة خبراء الآثار المختصين قررت أن المجوهرات ترجع إلى أسرة محمد علي، وطلبت معاينة تلك القطع على الطبيعة حتي تتمكن من تحديد العصر الذي تنتمي إليه وتصنيفها ووصفها.
وأشار «فتحى» إلى أن التحريات كشفت أن البنك قام أكثر من مرة بتقييم تلك المجوهرات عن طريق خبراء مصريين وأجانب بالاشتراك مع خبراء بمصلحة الدمغة والموازين تمهيدا لبيعها في المزاد العلني، وتم تشكيل لجنة من الآثار بعد استصدار قرار من محكمة استئناف القاهرة، وتبين وجود بعض من هذه المجوهرات في فرع البنك بالجيزة، وعددها 139 قطعة جميعها ذات قيمة أثرية، وترجع للحقبة التاريخية لأسرة محمد على، باستثناء 3 قطع تبين أنها صناعة حديثة.
ووجد أيضا 110 قطع من أهم المجوهرات والألماس الخاصة بأسرة محمد على باشا، وبعرضها على لجنة من المتخصصين بالمجلس الأعلى للآثار قررت أن جميعها ذات قيمة فنية وتاريخية ترجع لأسرة محمد على ولا يعلم البنك قيمتها التاريخية، وأنها غير متداولة في العصر الحديث.
