أكد الدكتور هاني عبدالله، عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية للشؤون الاقتصادية، وأستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، أن نظام شهادات الاستثمار لدعم مشروع تنمية قناة السويس أفضل من الأسهم والسندات، مشيرا إلى أن العائد المالي لشهادات الاستثمار أفضل، مؤكدا أن الأهم هو مراعاة متطلبات الأمن القومي بعدم تداول هذا المشروع في البورصة وتعرضه للسطو عن طريق شراء الأسهم أو السندات من جهات قد تسعي للسيطرة على مشروعات قناة السويس بما يضر أمن الدولة.
أخبار متعلقة
وأوضح «عبدالله»، أن استثمار المواطنين في المشروع القومي الجديد لا يؤثر على الادخار في البنوك، مؤكدا البنوك المصرية مركزها المالي قوي واستطاعت إدارتها المرور من أزمات اقتصادية عاتية منذ 25 يناير حتى الآن.
وأشار الدكتور جون مينا حنا، عضو المكتب العام للاتحاد الدولي للشؤون الاقتصادية والاستراتيجية إلى أن شهادات الاستثمار فرصة ذهبية للمواطنين للمشاركة الإيجابية في هذا المشروع.
ونفى الدكتور ناصر حسن جاد، عضو المجلس الرئاسي للاتحاد الدولي للشؤون الاقتصادية والاستراتيجية، أي تأثير سلبي على البنوك أو تراجع الادخار بها بسبب شهادات الاستثمار التي ستطرحها الحكومة للاستثمار في تنمية قناة السويس الجديدة، مدللا على ذلك بتولي البنوك عملية إصدار الشهادات الاستثمارية الجديدة ذات العائد المالي الكبير بفائدة 12%.
