أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، السبت، محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكي عبدالقوي، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للاستصلاح والتعمير، و3 من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الحزام الأخضر» المتهمين فيها بالتربح والإضرار بالمال العام إلى 28 أكتوبر المقبل لاطلاع الدفاع على تقرير لجنة الخبراء، الذي قدمته النيابة اليوم وأدان «سليمان» بالاستيلاء على أموال الدولة.
أخبار متعلقة
صدر القرار برئاسة المستشار نبيل عبدالمجيد، وعضوية المستشارين مدحت خاطر، وجورج صليب، وأمانة سر هشام حافظ وأحمد الهادي.
حضر «سليمان» وباقى المتهمين إلى المحكمة في العاشرة صباحا، وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة ولم تتجاوز سوى 10 دقائق وطلب الدفاع استخراج صورة رسمية من قرار النائب العام بالأوجة لإقامة الدعوى الجنائية في تحقيقات دعوى «الحزام الأخضر» متعلقة بموضوع الدعوى، كما طلب دفاع المتهم الخامس سمير زكى عبدالقوى استخراج صورة رسمية من قرار النائب العام حفظ التحقيقات في تخصيص أراضي الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر وإلزام نيابة الأموال العامة بضمها لملف القضية
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت، أواخر شهر مايو الماضي، بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبدالقوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.
وتضم لائحة المتهمين، إلى جانب إبراهيم سليمان وسمير عبدالقوي، كلا من الشافعي عبدالحى سليمان الدكروري، ومحمد العربي محمد سليمان العربي، وليلى كامل برسوم، رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين.
