تستأنف محكمة جنايات جنوب القاهرة، في جلستها المنعقدة، الأحد، محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكي عبدالقوي، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير و3 من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في قضية اتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة «الحزام الأخضر»، بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق، بعد تأجيلها الجلسة السابقة لغياب شاهد الإثبات الأول.
صدر القرار برئاسة المستشار نبيل عبدالمجيد، وعضوية المستشارين مدحت خاطر، وجورج صليب، وأمانة سر هشام حافظ وأحمد الهادي.
واتهم طارق عبدالعزيز، دفاع وزير الإسكان الأسبق، الشاهد محمد رضا عبدالوهاب، أمام المحكمة، بالتزوير في المذكرات التي اطلع عليها الشاهد وبنى عليها شهادته، وطلب من المحكمة إثبات ذلك في محضر جلستها.
فيما قال الشاهد أمام المحكمة إنه اطلع على أكثر من مستند يترتب عليه تخفيض السعر في بند العقد الذي يحدد السعر من «5 إلى 7 آلاف جنيه للفدان الواحد»، وسأل الدفاع الشاهد: «هل اطلعت على مذكرة الدعوى أم صورة من المذكرة؟»، فقرر أنه اطلع على أكثر من صورة، فيما قدم صورة من مذكرة الدعوى تدل على تزوير الشاهد لأصل مذكرة الدعوى.
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت، في أواخر شهر مايو الماضي، بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبدالقوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.
كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكي والشركة.
وتضم لائحة المتهمين، إلى جانب إبراهيم سليمان وسمير عبدالقوي، كلا من: الشافعي عبدالحى سليمان الدكروري، ومحمد العربي محمد سليمان العربي، وليلى كامل برسوم، رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين.