يختتم ممثلو الجمعيات والمنظمات الأهلية، الأحد، جلسات الحوار المجتمعي حول مسودة قانون الجمعيات الأهلية الجديد، حيث تنظم وزارة التضامن آخر لقاء بمحافظة سوهاج، ليضم ممثلي المنظمات والجمعيات بالصعيد، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.
أخبار متعلقة
ويشارك في ورشة العمل عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية من مختلف أنحاء الجمهورية، والدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وخالد سلطان، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية، وعدد من ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، «فتحنا حوارًا مجتمعيًا حول 3 مسودات، الأولى (مسودة 2012)، والثانية (مسودة 2013) التي وضعت بناءً على رأي اللجنة التي شكلها الوزير أحمد البرعي، ثم المسودة التي وضعت في أوائل 2014، وتم عرض المسودات الثلاث على المشتغلين بالعمل الأهلي، سواء مسؤولون حقوقيون أو قيادات في العمل الأهلي للوصول لقرارات توافقية»
وأضاف لـ«المصري اليوم»، أن يومي 24 و25 أغسطس الجاري، سيشهدان استكمال الحوار المجتمعي، بجلسة في محافظة سوهاج، يتبعها تشكيل لجنة تعكف على الخروج بمشروع قانون توافقي يرضى عنه الجميع، من خلال مسودة جديدة.
وأكد رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، فيما يخص المواد الخلافية بالقانون، أنهم حرصوا على تشجيع التمويل الأجنبي، باعتباره مصدرًا من مصادر تمويل الجمعيات إلا أنهم وضعوا ضوابط تضمن سلامة التمويل بحيث لا يهدد الأمن القومي المصري، مع الأخذ في الاعتبار اتخاذ إجراءات تضمن سلامة تلك الأموال.
وأوضح أن هذا النص الخاص بمادة التمويل «كان محل توافق»، حيث كانت هناك مجموعة من الحقوقيين والاتحادات والجمعيات وقتها، ووافق جميعهم عليه، مؤكدًا أن الحوار المجتمعي شارك فيه عدد من المنظمات بنسبة لا تقل عن 10%.
