«فائق»: نُنسّق مع «التضامن» لإصدار مشروع توافقي لـ«قانون الجمعيات»

قال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس «يولي أهمية كبيرة لتفعيل مواد الدستورالجديد»، مشددًا على «ضرورة اتساق أي قوانين تصدر مع مواد الدستور»

وأشار «فائق»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إلى أن المجلس «قرر بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، تنظيم ورشة عمل بعنوان (رؤية حقوقية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية)»، الأحد المقبل، لتقديم رؤية حقوقية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية من أجل الوصول لمشروع قانون يتوافق عليه المجتمع المدني.

وأفاد «فائق» أن الورشة ستشهد مشاركة من الوزارات المعنية، وممثلين لمنظمات المجتمع المدني وخبراء مهتمين بالعمل الأهلي، لافتًا إلى أن تعاون المجلس مع منظمات المجتمع المدني يمثل أولوية استراتيجية لعمل المجلس، لأنه يساهم في تحقيق أهدافه، وأن مساهمة المجتمع المدني في تعزيز وتحسين وحماية حقوق الإنسان أمر مهم، تمامًا كتضافر كل الجهود من أجل تعزيز عمل منظمات المجتمع المدني.