صرح مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة بأن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وزعت مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو لإنشاء بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة في غزة وفتح كامل للمعابر في القطاع.
ويدعو مشروع القرار إلى رفع القيود الاقتصادية والإنسانية عن قطاع غزة وإعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على المنطقة، ويقترح التقرير أيضا فرض حظر أسلحة على غزة باستثناء مبيعات الأسلحة التي تسمح بها السلطة الفلسطينية.
كما سيوفر القرار، الذي يعرض فيه الاتحاد الأوروبي أن يشارك بنشاط أكبر في المنطقة، ضمانات أمنية لإسرائيل.
ويقول مراقبون إن إسرائيل ستكون منفتحة على المبادرة الأوروبية، ومع ذلك، فإنه من غير الواضح ما إذا كان سيتم طرح القرار للتصويت في مجلس الأمن نظرا لأن قرارا آخر صاغته الأردن يجري مناقشته حاليا.