«العفو الدولية وهيومان رايتس»: إسرائيل رفضت دخولنا غزة ومصر لم ترد

قالت منظمتا العفو الدولية «آمنستي» و«هيومن رايتس ووتش» الحقوقيتين الدوليتين في بيان مشترك، الخميس، إن السلطات المصرية لم تبت في طلبات قدمتها المنظمتان للسماح لهما بالدخول إلى قطاع غزة «من أجل التحقيق في مزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان»، فيما رفضت السلطات الإسرائيلية مطالب مماثلة.

وأعلنت المنظمتان في البيان المشترك، أنهما طلبتا من السلطات المصرية حق الدخول إلى غزة، لكن القاهرة لم تبت في طلبهما حتى الآن، ولم يشر البيان متى تم تقديم هذا الطلب.

وفيما يتعلق بإسرائيل، قالت آن فتزجيرالد، مديرة الأبحاث والاستجابة للأزمات في «آمنستي»، في البيان المشترك: «يبدو أن السلطات الإسرائيلية تمارس معنا ألعاباً بيروقراطية بشأن الوصول إلى غزة، إذ تجعله مشروطا بمعايير غير معقولة، فيما تتصاعد حصيلة الوفيات».

وأضافت «فتز جيرالد»: «حق الضحايا والجمهور العام في معرفة ما حدث أثناء الأعمال العدائية الأخيرة يُلزم السلطات الإسرائيلية بضمان الشفافية الكاملة بشأن تحركاتها، وبالامتناع عن عرقلة البحث المستقل والمحايد في كافة مزاعم الانتهاكات».

وأوضح البيان أنه «منذ بداية العملية العسكرية لإسرائيل في 7 يوليو الماضي في غزة، المسماة بعملية (الجرف الصامد)، رفضت السلطات الإسرائيلية طلبات متكررة من آمنستي وهيومن رايتس ووتش على السواء لدخول غزة من معبر إيرز (معروف فلسطينيا باسم معبر بيت حانون) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية».

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»: «ما دامت إسرائيل واثقة من زعمها بمسؤولية حماس عن وفيات المدنيين في غزة فإنه لا ينبغي لها منع المنظمات الحقوقية من إجراء تحقيقات على الأرض. إن التصريحات العلنية لأحد الأطراف المتحاربة لا تحدد ما إذا كانت الهجمات قد انتهكت قوانين الحرب، لكن التحقيقات الميدانية هي التي تقرر هذا».

وأشار البيان إلى أنه «منذ 7 يوليو، قامت الأمانة الدولية لـآمنستي بتقديم 3 طلبات للإدارة المدنية الإسرائيلية، التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، حتى تأذن لها بدخول غزة عبر معبر إيرز».

وتابع: «في كل مرة، قالت الإدارة المدنية إنها لا تستطيع التعامل مع الطلبات، وإن معبر إيرز مغلق»، مشيرا إلى أنه «طوال تلك الفترة تمكن صحفيون وأفراد من الأمم المتحدة وعمال إغاثة وغيرهم من حائزي الإذن من الدخول والخروج من غزة عبر معبر إيرز»

ودعت المنظمتين الحكومة الإسرائيلية إلى «السماح بالتحقق المستقل من كافة مزاعم جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات، وحصول الضحايا على العدالة، كما يمكن للرصد الحقوقي النشط على الأرض أن يساعد في منع ارتكاب المزيد من الانتهاكات من جانب كافة الأطراف».