أبدى عدد من المواطنين استياءهم بسبب قلة المنتجات التموينية، التى يحصلون عليها مقابل الدعم الشهرى المقرر لهم، واشتكوا من خلو معظم مكاتب التموين فى القاهرة والجيزة والقليوبية من بند اللحوم والدواجن، إضافة إلى بعض السلع الاستهلاكية مثل مسحوق الغسيل والفول والعدس فى بعض الأماكن، رغم تأكيد وزارة التموين أن النظام الجديد سيوفر نحو 20 سلعة ذات جودة عالية، ويمنح المواطن الفرصة للاختيار والحصول على ما يحتاجه فعلا من الدعم المخصص له.
وشكك مواطنون أيضاً فى حصولهم على كامل مستحقاتهم من الدعم الشهرى، خاصة فى محافظة القليوبية، نتيجة عدم وجود ماكينات إلكترونية تحدد قيمة الدعم على كل بطاقة ذكية، فلا تزال منافذ التموين تعمل بالدفاتر الورقية، رغم إعلان الوزارة أنها على وشك الانتهاء من تطوير الماكينات الخاصة بصرف السلع المدعمة لدى البقال التموينى، بحجة أنها كانت قيد التطوير لتشمل عددا أكبر من السلع، بعد أن كانت مقصورة فقط على ثلاث سلع.
«أم محمد» سيدة سبعينية خرجت من بيتها حاملة كيسا من القماش، متجهة إلى أحد مكاتب التموين الموجودة فى حى المنيرة بالسيدة زينب، لتسأل البائع عن حقها كفرد فى الدعم، غير أنها فوجئت بالبقال يقول لها بأنه ليس لديه سوى السكر والزيت والأرز فقط، وحين سألته عن اللحوم والفراخ المجمدة، أكد لها أنها غير متوفرة.
تقول أم محمد: «حصلت على زجاجة زيت واحدة وكيلو سكر واحد مقابل 15 جنيها، هو الدعم المقدم لى من الحكومة، على الرغم من أننى كنت أدفع قبل ذلك 10 جنيهات ونصف، وكنت أحصل فى المقابل على زجاجة ونصف زيت و2 كيلو سكر و2 كيلو أرز وعبوة شاى».
وأضافت: «أحسست بصدمة عندما علمت أن زجاجة الزيت تصرف لنا مقابل 10 جنيهات، وكيلو السكر مقابل 5.25 جنيه، فى حين أن إعلانات التليفزيون تقول إن كيلو السكر بربع جنيه وزجاجة الزيت بنصف جنيه، وكأن الحكومة تضحك على المواطنين من أجل الترويج لنظام التموين الجديد».
غير أن أم محمد أشادت بجودة المنتجات مقارنة بالفترة السابقة، قائلة: «لا أستطيع أن أنكر جودة المنتجات المقدمة حاليا، فشكل السلع وتغليفها أفضل بكثير من قبل، ولكن ما يضايقنى الآن أن الحكومة حمّلت المواطن قيمة هذه الجودة، وأصبحنا نحصل على نصف الكمية التى كنا نحصل عليها قبل ذلك تقريباً».
أما آمال عليوة، ربة منزل، فقد جلست أمام أحد محال السلع التموينية بشبرا الخيمة فى انتظار أن يأتى صاحب المحل لكى تحصل على التموين لأول مرة منذ سريان النظام التموينى الجديد، وظلت واقفة لأكثر من ساعتين حتى جاء صاحب المحل، لتقدم له بطاقتها التموينية «الحمراء» ومدون عليها أسماء أفراد عائلتها، لأنها لا تملك البطاقة الذكية الجديدة، وأدركت أن البقال نفسه ليس لديه بيانات خاصة بالأشخاص المستفيدين من الدعم، وأخذ البقال البطاقة منها ودون أفراد أسرتها البالغ عددهم 4 أشخاص، وأخذ يعرض عليها كمية المنتجات التى من الممكن أن تحصل عليها مقابل الدعم، لكنها كانت تعترض على معظم اقتراحاته حتى وافقت على حل أخير، غير أنها كما تقول شعرت بعدها بالحسرة على تغيير نظام التموين القديم.
تقول آمال: «صدمت عندما حصلت على السلع التموينية بناقص زجاجتين زيت و2 كيلو سكر مقارنة بما كنت أحصل عليه سابقا، مضيفة»: «أخذنا إيه إحنا من النظام الجديد.. إحنا مش مهم عندنا جودة المنتجات قد ما مهم عندنا عددها، فأنا سوف أضطر إلى شراء منتجات تانية علشان أكمل بيها الشهر».
20 سلعة تموينية مدونة «اسمياً فقط» على ورقة زرقاء ومعلقة على الحائط، لكن آمال لم تحصل منها سوى على سلعتين فقط بسبب عدم وجود باقى السلع، وتضيف آمال: «كنت الأول بدفع 20 جنيه وبحصل على زيت وسكر ومكرونة وأرز يكفى لـ4 أفراد طوال الشهر، لكن النهارده دفعت 10 جنيه وأخذت زيت وسكر، ولم أجد عند البقال مكرونة أو صلصة أو شاى، وعندما سألته عن الفراخ واللحمة والمسحوق، مثلما تعلن الحكومة، قال لنا البقال متصدقوش كلام التليفزيون».
أما أحمد عماد وهو صاحب محل لبيع السلع التموينية بالقليوبية، يقول إنه بالرغم من جودة المنتجات وتنوعها إلا معظم البقالين مستاؤون بسبب النظام التموينى الجديد، ويضيف موضحاً السبب: «الناس نفسها مش فاهمه هذا النظام، بس بيسمعوا إعلانات التليفزيون وبييجوا يطالبونا إحنا بالأسعار اللى سمعوها فى التليفزيون، فمثلا إحدى السيدات سمعت أن سعر زجاجة الزيت 50 قرشاً فجاءت تطلب 10 زجاجات زيت ومثلها سكر، وغير كده طلبت منى أن أعطيها بعض المنتجات المتنوعة بباقى الدعم الذى يبلغ 15 جنيها، ولكنها صدمت عندما أعطيتها زجاجة زيت واحدة وكيلو سكر فقط وطلبت منها أن تدفع 150 جنيها ثمن باقى المنتجات، حيث إن هذا النظام يتيح لك أن تحصل على أى كمية تريدها فوق الدعم بمقابل مادى عن كل سلعة، بعدها تركت السيدة كل السلع لأنها بالطبع لا تملك هذا المبلغ».
وأضاف: «مع الأسف هذا النظام كان يحتاج إلى قليل من الوقت حتى يفهم المواطنون الكثير عنه»، موضحا: «دائما ما يشكك الزبائن فى ذمتنا ويتهموننا بسرقة الدعم فنحن لا نستطيع أن نعطى كل زبون فاتورة ليعرف بها تفاصيل حسابه ليتأكد من كل مليم دفعه تم توجيهه إلى أين، لأننا هنا فى شبرا الخيمة لانزال نعمل بالدفاتر الورقية، ولم تصلنا الماكينات الحديثة بعد، وكلما سألنا عليها فى مكتب التموين يردون علينا أنه جار عمل سوفت وير(تحديث بيانات) لهذه الماكينات فى المكتب الرئيسى ببنها».
وطالب «عماد» وزارة التموين بضرورة توصيل السلع التموينية لمنافذ التوزيع، حيث قال: «نحصل على السلع التموينية من المخازن بالخناق والمشاجرات، فلا يوجد نظام فى توزيع السلع ومن يحضر الأول يفوز بجميع المنتجات، ومن يتأخر يحصل على الفائض فقط. ولذلك نضطر أن نأتى بأى بضائع للمواطن، حتى ولو كانت ناقصة حتى لا يتشاجر معنا المواطنون».
فيما وصف شريف مأمون، أحد البائعين بمنطقة المنيل نظام التموين الجديد بأنه عشوائى يحتاج إلى كثير من النظام كى تسير المنظومة كما هى مخطط لها، مضيفًا: «عندما فكرت الحكومة بتطبيق نظام التموين الجديد لم تقم بعمل حصر للمحال ومعرفة أحجامها وإمكانيتها، فبمجرد أن أخذوا قرار التطبيق سارعوا لتوزيع السلع دون أن يعطوا لنا الفرصة لتجهيز المحال».
وشكا عماد من جشع أصحاب عربات النقل الذين أصبحوا يطالبون برفع قيمة أجرة النقل من مخازن التموين لمحال البقالة إلى 70 جنيها للطن وأحياناً 90 جنيهاً بدلاً عن 30 جنيهاً، بحجة أنهم ينتظرون ساعات طويلة أمام المخازن فى انتظار تحميل السلع.