أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بقانون ببعض التعديلات التشريعية على قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، حيث تستهدف التعديلات الجديدة توسيع مظلة الإعفاءات الضريبية لتشمل إعفاء وحدات متوسطي ومحدودي الدخل سواء كانت مخصصة للأغراض السكنية أو غير السكنية، إلى جانب تعزيز الضمانات القانونية المكفولة للمخاطبين بالضريبة لضمان حسن تطبيق القانون.
أخبار متعلقة
وقال هاني قدري دميان، وزير المالية، الخميس، إن التعديلات هدفها طمأنة محدودى الدخل وأصحاب الدخول الأدنى من الطبقة المتوسطة من عدم تحملهم لأي أعباء ضريبية في ظل قانون الضريبة العقارية الجديد، مؤكدًا أنه لا مساس بالفقراء ومحدودي الدخل، كما أن ملاك الوحدات العقارية هم المخاطبون بالضريبة وليس المستأجرين.
وأوضح وزير المالية أن التعديلات تشمل وضع إعفاء خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير أغراض السكن من الضريبة العقارية إذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه بعد استبعاد مصاريف الصيانة التي تبلغ 32% من القيمة التي تحددها لجان الحصر والتقدير، وهو ما يعني أن الوحدات غير السكنية التي تصل قيمتها حتى 100 ألف جنيه معفاة من الضريبة.
وتضمنت التعديلات النص صراحة على إعفاء المسكن الخاص للأسرة من الضريبة بشرط ألا تزيد قيمته السوقية على 2 مليون جنيه، ما يؤكد عدم المساس بمحدودي ومتوسطي الدخل.
