قالت وزارة المالية، في بيان أصدرته اليوم، إن المخاوف من حدوث طفرات في القيم السوقية للوحدات العقارية، كما يزعم البعض، غير حقيقية.
وأكد الوزير، في البيان، أن القانون المعدل لهذه الضريبة وضع سقفًا لزيادات القيمة السوقية المستخدمة لتحديد الضريبة المفروضة علي الوحدات العقارية، والتي يعاد النظر فيها كل 5 سنوات، حيث يبلغ هذا السقف 30% من قيمة التقدير الحالي للوحدات السكنية، و45% للوحدات غير السكنية.
وأضاف أن القانون أبقي علي إعفاء العقارات ذات المراكز القانونية المستقرة، وهى الإعفاءات المقررة بقانوني رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في شأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن المبنية قبل صدور تلك القوانين، علي أن يعاد تقدير القيمة الإيجارية لهذه الوحدات المعفاة فور انقضاء العلاقة الايجارية بإحدى الطرق القانونية.
وقال إن القانون يعفي أيضًا الابنية المملوكة للجمعيات المسجلة والمنظمات العمالية ومقار الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومراكز الشباب والرياضة، واستجابة للآراء التي نادت بتحصين إعفاء الأحواش ومباني الجبانات من الضريبة، فقد تضمنت التعديلات النص صراحة علي وضعها ضمن حالات عدم الخضوع للضريبة من الأصل، وليس ضمن حالات الإعفاء، كما يعفي القانون دور القوات المسلحة ومستشفياتها ووحداتها وجميع أبنيتها من الضريبة.
وأضاف الوزير أن القانون راعي التغيرات الاجتماعية التى قد تحدث للمواطنين أو ورثتهم المكلفين بأداء الضريبة، ومن ثم عدم قدرتهم علي السداد، حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة نيابة عنهم.
