أجلت محكمة شمال القاهرة، المنعقدة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، السبت، تأجيل جلسة إعادة محاكمة 5 من أعضاء خلية قناة السويس، من بين 26 من أفراد الخلية، إلى جلسة 10 سبتمبر المقبل للاطلاع.
كانت المحكمة بنفس هيئتها أصدرت قرارًا في أولى جلسات محاكمة 26 متهمًا من عناصر الإخوان بإحالة أوراق المتهمين إلى مفتى الجمهورية في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تستهدف الاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية والمجرى الملاحى لقناة السويس، وتحديدًا فى جلسة 19 مارس الماضي أصدرت المحكمة حكما غيابيا ضد المتهمين بالإعدام، عدا المتهم محمد عبد الغفار التي عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 15 عامًا.
واستمعت المحكمة إلى ممثل النيابة الذي طالب في تقريره بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة أسلحة نارية بغرض الاعتداء على الأجانب والسائحين والمسيحيين ومحاولة قلب نظام الحكم واستهداف قناة السويس وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وبعد بدء الجلسة بـ5 دقائق تبين لرئيس المحكمة تعذر سماع المتهمين لوقائع الجلسة وعدم تمكنه من سماع طلباتهم فأمر بإدخال ميكروفون إليهم حتى يتمكن من سماعهم.
فيما طالب الدكتور كامل مندور، عضو الدفاع عن المتهم الأول، بأجل طويل للاطلاع وقراءة القضية، وضرورة إيجاد حل لمشكلة الصوت بقفص الاتهام الزجاجي الخاص بالمتهمين.
كانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية.