عقدت لجنة الإصلاح التشريعى، الخميس، اجتماعاً للمرة الأولى بعد الاجتماع التحضيري الذي عقدته الشهر الماضي، قبل 24 ساعة فقط من الموعد المحدد لانتهاء أعمالها بإنجاز التشريعات العاجلة.
أخبار متعلقة
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر القرار الجمهورى رقم 187 لسنة 2014 فى 15 يونيو الماضي، بتشكيل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وكلفها بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس المجلس اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذاً لأحكام الدستور إلى جانب دراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية لتطويرها، إلى جانب ما يراه رئيس اللجنة فى هذا الإطار. ونص القرار فى مادته الرابعة على اجتماع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل أسبوعين، على أن تنتهى من أعمالها العاجلة نهائياً بعد شهرين من تاريخ العمل بالقرار، وهو الموعد الذى ينتهى اليوم الجمعة، إلا أن اللجنة لم تجتمع طوال هذه المدة سوى مرتين.
وشهد الاجتماع الأول للجنة، وضع منهجية واستراتيجية لعمل اللجنة حسب قول المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، الذى أوضح أن الأجندة التشريعية للجنة تتضمن قوانين مهمة؛ أبرزها القوانين الاقتصادية والأمن القومى؛ ومنها قانونا مكافحة الإرهاب والاستثمار الموحد، وأشار إلى تخصيص الحكومة للميزانية اللازمة لعمل اللجنة.
وقال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فى تصريحات قبل بدء الاجتماع: «اللجنة ستبدأ عملها بسرعة وقوة جبارة، لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية، التى تتفق مع ما أشار إليه الرئيس إضافة لمشروعات قوانين تتعلق بتوجيه الدعم لمستحقيه، واللجنة لديها أجندة تشريعية وبرامج زمنية محددة، لتحقيق الإصلاح التشريعى».
وأضاف أنه تلقى تقريراً من اللجنة يتضمن بعض المعوقات الفعلية لعملها وأنه فى سبيل تذليلها أصدر قراراً بتخصيص بعض مقار مجلس الشورى السابق كمقر أساسى للجنة وأمانتها الفنية ولجانها الفرعية تقديراً لقيمتها وأهميتها، والتوجيه بالاستفادة من أجهزة وأدوات المجلس ومطبعته فى أعمال هذه اللجنة، إلى جانب تكليف الوزارة المعنية بسرعة اعتماد الميزانية المقترحة التى ستكفل للجنة أداء دورها.
