قال المستشار إبراهيم هنيدي، وزير العدالة الانتقالية والمتحدث باسم لجنة الإصلاح التشريعي، إن الأجندة التشريعية للجنة تتضمن عددا من القوانين المهمة أبرزها مجموعة القوانين الاقتصادية وتشريعات تخص الأمن القومي منها قانون مكافحة الإرهاب وقانون الاستثمار الموحد.
وأضاف «هنيدي»، في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة الخميس، في مقر مجلس النواب، أن مجلس الوزراء وافق على تخصيص موازنة للجنة يتم تحديد قيمتها فيما بعد.
وأشار إلى أن اللجنة ستجتمع مرتين في الأسبوع في حين ستنعقد اللجان الفرعية طبقا لجدولها الخاص بها، منوها إلى أن الاجتماع التالي للجنة سيعقد الأسبوع المقبل.