علمت «المصري اليوم» أن هناك خلافاً في الرأى بين قسم التشريع بمجلس الدولة ووزارة الداخلية حول مشروع القانون المقدم بشأن تعديل بعض أحكام قانون السجون، المعروض حالياً على القسم لمراجعته، وإعادة صياغته بما يتوافق مع أحكام الدستور.
أخبار متعلقة
قالت مصادر قضائية مطلعة إن المشروع المرسل لقسم التشريع من قطاع الشؤون القانونية بالوزارة يتضمن بعض المواد الخلافية التي لاتزال محل دراسة ومناقشة من قبل القسم، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، وإن القسم وضع الخطوط العريضة بشأن ملاحظاته الجوهرية الخاصة بتلك المواد، تمهيداً لإخطار وزارة الداخلية بها.
وأوضحت المصادر أن أبرز هذه المواد المادة الخاصة بأجر السجين، والتى تنص في مشروع القانون على أن «السجين يستحق أجراً قدره 7 جنيهات كحد أدنى عن عمله اليومى، ويجوز منح المسجون أجراً أعلى مقابل قيامه بأعمال فنية ممتازة أو تحقيقه حجم إنتاج أكبر، كما يجوز أن يجمع المسجون بين الأجر المقرر وأى أجر أو مكافأة أخرى عن أعمال يُكلف بها داخل السجن أو عن طريقه، ولا يُصرف له أجر عن الأيام التي لا يؤدى فيها عملاً، ولا عن الأيام التي يقل فيها إنتاجه عن معدل الإنتاج المقرر، ويحصل النزيل على الأجر اليومى المقرر له خلال مدة علاجه من إصابة أو مرض بسبب العمل»، وهو ما اعترض عليه مجلس الدولة ورفض منح السجين مقابلاً مادياً.
وأضافت المصادر أن هناك مادة أخرى خاصة بتحديد مدة الزيارة العادية والخاصة المصرح بها وهى 60 دقيقة، على أن تشكل في كل سجن لجنة برئاسة مأمور السجن، وعضوية ضابط مباحث السجن وضابط التنفيذ العقابى وضابط العنابر وطبيب وإخصائى اجتماعى، لتصنيف النزلاء طبقاً لنوع الجريمة التي عُوقبوا بسببها، ومدة العقوبة، والسوابق القضائية، ومدى الخطورة الإجرامية، وتحديد سن المسجون وحالته الصحية والاجتماعية كمعايير لتحديد هذه المدة.
