اعتبرت وزارة الداخلية، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، أن منظمة «هيومان رايتس ووتش» تسعى لممارسة عملها داخل مصر «دون سند قانوني».
أخبار متعلقة
وجاء رد «الداخلية»، في بيان صحفي، بعدما أعلنت «هيومان رايتس» أن السلطات المصرية رفضت السماح لكل من المدير التنفيذي للمنظمة، كينث روث، والمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن، دخول البلاد، الاثنين، موضحة أن «السلطات منعت فعالية إصدار تقرير عن عمليات القتل الجماعي غير المشروع» في إشارة إلى تقرير المنظمة عن «فض رابعة».
وذكرت «الداخلية»: «تناقلت وكالات الأنباء، الاثنين 11 أغسطس الجاري، نبأ رفض سلطات المطار السماح لوفد منظمة هيومان رايتس واتش الدخول إلى مصر بتاريخ 10 أغسطس الجاري 2014، وكانت المنظمة قد تقدمت بطلب للسلطات المصرية لعقد لقاء مع المسؤولين المصريين خلال زيارتهم إلى مصر في أغسطس لإطلاق تقريرها حول فض اعتصامى رابعة والنهضة».
وتابعت: «حرصاً على التعاون مع المنظمة واحتفاظًا للحق السيادي لكل دولة في استقبال الأجانب على أراضيها، فقد تم إبلاغها بتأجيل الزيارة إلى سبتمبر القادم، لعدم ملائمة إتمامها في التوقيت المقترح، مع التأكيد على ضرورة الحصول على تأشيرة مسبقة من بعثاتنا بالخارج قبل الدخول إلى البلاد، وعدم جواز دخولهم بتأشيرة سياحية من مطار القاهرة الدولي، لعدم تماشى ذلك مع غرض الزيارة المعلن من قبل المنظمة».
واستكملت: «إلا أن وفد المنظمة وصل إلى مطار القاهرة في الموعد، الذي حددوه من جانبهم، دون الحصول على التأشيرة اللازمة لدخول البلاد، وهو الأمر، الذي يتسق مع النهج، الذي دأبت عليه المنظمة من حيث اعتبار نفسها كيانًا يعلو على القانون ولا يخضع لأحكامه».
وجاء في بيان «الداخلية» أن «إضافةً إلى ما تقدم فإن منظمة هيومان رايتس واتش سبق وأن قامت بسحب طلبها إصدار التصريح اللازم لها للعمل في مصر كمنظمة أجنبية غير حكومية، وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وعلى الرغم من ذلك فقد سعت إلى الدخول إلى مصر لإصدار التقرير وممارسة العمل دون سند قانوني».
