قالت مصادر أمنية إن قرار منع مسؤولي المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، «هيومن رايتس ووتش»، من دخول مصر جاء بعد أن اعتزموا الإعلان عن تقريرهم حول أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة أغسطس 2013.
أخبار متعلقة
أضافت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، الإثنين، أن التقرير أدان الشرطة واتهم مصر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن التقرير تضمن إشارة إلى أن قوات الأمن عمدت إلى استخدام القوة المفرطة والقتل العمدي للمتظاهرين، ما أدى إلى قتل عدد كبير منهم بشكل غير مسبوق في مصر.
وذكر التقرير، حسب المصادر، أن تلك النتائج جاءت اعتمادًا على عدد من التحقيقات الاستقصائية، التي أجريت أثناء الاعتصام وعقب فضه مباشرة، إضافة إلى عدد من المقابلات أجرتها مع 200 شاهد عيان على الفض، من بينهم عدد من المتظاهرين والأطباء الذين شهدوا الفض وعدد من الصحفيين وعدد من مقاطع، الفيديو التي توثق الأحداث.
واستنادًا على ذلك فإن منظمة «هيومن رايتس ووتش» تستنتج أن عمليات القتل لم تشكل انتهاكا للقوانين الدولية فقط، ولكنها قد تصل إلى أن تكون «جرائم ضد الإنسانية»، التي تشير على أنها كانت ضمن سياسة لمهاجمة الأشخاص العُزل، كما أن هناك أدلة على استخدام بعض المتظاهرين الأسلحة النارية خلال عدد من الأحداث لكنها لا تبرر عمليات القتل الممنهجة التي قامت بها قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين.
