أصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» تقريرًا بمناسبة مرور عام على قيام قوات الأمن بفض اعتصامي «رابعة» و«النهضة» في 14 أغسطس 2013، بعنوان «مجزرة رابعة وعدد قتلى المتظاهرين في مصر».
أخبار متعلقة
وذكرت المنظمة أنه بعد عام من التحقيق حول ملابسات فض اعتصامي رابعة والنهضة وجدت أن «قوات الأمن عمدت إلى استخدام القوة المفرطة والقتل العمدي للمتظاهرين، ما أدى إلى قتل عدد كبير من المتظاهرين بشكل غير مسبوق في مصر».
واعتمدت المنظمة في نتائجها على تحقيقات قامت بها أثناء الاعتصام وعقب فضه مباشرة، إضافة إلى عدد من المقابلات أجرتها مع 200 شاهد عيان على الفض من بينهم عدد من المتظاهرين والأطباء الذين شهدوا الفض وعدد من الصحفيين، فضلا عن عدد من مقاطع الفيديو التي توثق الأحداث.
وخلصت المنظمة إلى أنه وفقًا لما تملكه من أدلة فإن عمليات القتل التي شهدتها مصر أثناء فض اعتصامي «رابعة» و«النهضة» ليست فقط انتهاكا للقانون الدولي ولكنها قد تصل إلى أن تكون «جرائم ضد الإنسانية»، وفقًا للتقرير.
وأضافت أن المنظمة تملك أدلة على استخدام بعض المتظاهرين الأسلحة النارية خلال عدد من الأحداث التي شهدها الاعتصام منذ يوليو 2013 وحتى فضه في أغسطس من نفس العام، لكنها – وفقا للتقرير- «لا تبرر عمليات القتل الممنهجة التي قامت بها قوات الأمن ضد المتظاهرين».
وذكر التقرير أن باحثي المنظمة رصدوا أن «قوات الأمن أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين، وقتلت المئات في رؤوسهم وصدورهم دون تفرقة»، وقال عدد من الشهود إنهم «شاهدوا القناصين داخل الطائرات التي شاركت في الفض».
ووفقًا لتقرير «هيومن رايتس ووتش» فإن الحكومة لم تصدر تحذيرات كافية للمتظاهرين بالفض، كما أنها لم تمهل المتظاهرين فرصة للخروج من الميدان، حيث أصدرت تحذيراتها بإخلاء الميدان قبل دقائق من فتح النار على المتظاهرين، وذكر عدد من الشهود أن «قوات الأمن ظلت تهاجم الميدان من 5 منافذ، ولم تدع مجالا للخروج الآمن حتى نهاية اليوم، بما في ذلك المصابين الذين أطلقت على بعض النار».
ووصف التقرير فض اعتصام رابعة بأنه «واحدة من أكبر عمليات القتل في العالم في يوم واحد في التاريخ الحديث»، حيث أدى الاستخدام العشوائي للقوة إلى مقتل ما يزيد عن 817 شخصا وجرح أكثر من 1000، في حين أن القوات الصينية قتلت في يوم واحد ما بين 400 إلى 800 متظاهر خلال مذبحة في يونيو 1989، وهو ما يماثل نفس الرقم لمذبحة أخرى قام بها الأوزبك، في 2005.
