قالت مصادر قيادية بما يسمي التحالف الوطني لدعم الشرعية، إن أحزابه تتجه لـ«حل أو تجميد» نشاطها، اعتراضا على قرار حل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
أخبار متعلقة
وكشفت المصادر عن عقد اجتماع للتحالف، عصر الأحد، بمقر حزب الوسط بالمقطم لاتخاذ القرار النهائي بشأن المفاضلة بين التجميد أو الحل، والإعلان عنه بشكل رسمي، مشيرة إلى أن هناك تخوف من إصدار قرارات حل تطول أحزاب التحالف.
واستنكر التحالف، في بيان له الأحد، القرار الصادر بحل حزب الحرية والعدالة، لما شابه من عوار قانوني لحياده عن الطرق المرسومة قانونيا ودستوريا، بحسب تعبيره، في ظل قرائن وأدلة متوافرة بتسييس القضاء وعدم استقلاله استقلالا حقيقيا، وذلك ضمن مخطط يعمل على تأميم الساحة السياسية ومحاولة جر البعض للعنف، ويفضح مجددا النية الواضحة للانقلاب على اختيارات الشعب، والتصميم على ذلك بعد حل حزب اﻷكثرية البرلمانية في غرفتي البرلمان، على حد قوله.
وأضاف التحالف أن السلطة نفذت فعليا حل الحزب، قبيل 3 يوليو 2013، بمهاجمة مقراته في عدد من المحافظات، والاعتداء عليها بالحرق والتدمير، ثم اعتقال رئيسه وقياداته وإغلاق كل مقاراته وصحيفته الرسمية وتجميد حساباته، وغير ذلك من تصرفات وقرارات ذهبت بثمرة التجربة الديمقراطية الأولى بعد ثورة 25 يناير المجيدة أدراج الرياح، حسب قوله.
