متظاهرون يمزقون لافتة مقر الأمانة العامة لحزب الحرية والعدالة بالمنصورة، خلال مظاهرات مليونية الغضب والإنذار لرفض قرارات الرئيس محمد مرسي، الدقهلية، 23 نوفمبر 2012. هاجم متظاهرون مقار جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة في عدد من المحافظات، خلال احتجاجاتهم على قرارات مرسي، التي أصدرها، أمس الخميس، ويأتي على رأسها إقالة النائب العام عبد المجيد محمود، وتعيين طلعت إبراهيم بدلا منه، وإعادة محاكمة جميع المتهمين في قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير.
تصوير :
السيد الباز
وصف عدد من قيادات الأحزاب حكم المحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة بـ«الصائب والمتأخر»، وأنه تطبيق للمادة الدستورية بحظر الأحزاب القائمة على أساس دينى، وطالبوا بحل بقية الأحزاب التى أسستها التيارات المتطرفة مثل حزب البناء والتنمية والأصالة والنور.
قال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إن حكم حل حزب «الحرية والعدالة» قرار صائب ومطابق للدستور، لأنه يعد جناحاً من أجنحة جماعة الإخوان الإرهابية، إضافة إلى أنه تنظيم له خلفية دينية ما يخالف نصوص الدستور بشكل قطعى وجميع المصريين يشعرون بالارتياح من هذا الحكم الذى تأخر. ووصف مجدى شرابية، أمين عام حزب التجمع، الحكم بأنه قرار صائب، لكنه جاء متأخراً كثيراً، وطالب بحل بقية الأحزاب الدينية وعلى رأسها حزب النور والبناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية لمخالفتها للدستور الذى يحظر إنشاء حزب سياسى على أساس دينى.
وشدد شهاب وجيه، المتحدث الإعلامى باسم حزب المصريين الأحرار، على أن الحكم ترجمة للقرار الشعبى بإسقاط الجماعة فى ثورة 30 يونيو، وقرار الحكم بحظر الجماعة واعتبارها تنظيماً إرهابياً يعمل على تخريب مصر، والحل يحرم الجماعة من التسلل إلى مجلس النواب القادم والعودة إلى العمل السياسى.
