قالت دار الإفتاء إنها تحترم القانون والقضاء المصري واستقلاليته، وأنه منوط بها فقط بيان الجانب الشرعي في إنزال عقوبة الإعدام من عدمها، من واقع ما يأتيها في ملفات أوراق القضية المرسلة لها، وإن الجوانب الفنية من اختصاص هيئة المحكمة.
أخبار متعلقة
وأوضح الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، فى تصريحات له، السبت، أن نشر أي تفصيلات خاصة بقضايا الإعدام التى يتم تداولها في بعض المواقع الإخبارية لا صحة لها، مشيرًا إلى أن التصريحات المعتمدة الخاصة بدار الإفتاء تصدر عن المركز الإعلامي لها.
وأضاف أن المعلومات حول المحكوم عليهم بالإعدام، تُحاط بسياج من السرية التامة، لأن دار الإفتاء تتبع المنظومة القضائية فى التعامل مع مثل هذه الأمور، ولا يجوز لأحد الاطلاع عليها، لأن بيان الرأي الشرعي فى هذه القضايا جزء من إجراءات المحاكمة.
