قال مصدر قضائي مسؤول ووثيق الصلة بمحاكمة قيادات جماعة الإخوان في قضية «أحداث مسجد الاستقامة»، إن إرسال أوراق المتهمين البالغ عددهم 14 متهما، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، للمرة الثانية، بغية استطلاع الرأي في شأن إصدار حكم بإعدامهم – إنما يأتي للوقوف على «الرأي الشرعي» للمفتي في شأن القصاص من المتهمين، موضحًا أن «الرأي الفني» في وقائع القضية وملابساتها والاتهامات المسندة إلى المتهمين، يكون لقضاة المحكمة وحدهم، كونهم هم من حققوا أدلتها والاتهامات فيها.
أخبار متعلقة
وأشار المصدر – في تصريح له – إلى أن القانون أوضح أن استطلاع رأي مفتي الديار المصرية، يكون في الجانب الشرعي للقضية فقط، باعتبار أن دار الإفتاء هي الجهة المخولة بهذا الأمر وحدها، وأنه ما كان يجب أن يخوض التقرير الصادر من دار الإفتاء في شأن التفاصيل الجنائية للقضية، باعتبار أن هذا الأمر هو «أمر فني» من اختصاص محاكم الجنايات فقط، خاصة أن شهود الرؤية لوقائع القضية أثناء وقوع أحداثها، قد أكدوا أمام المحكمة في شهاداتهم، ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من جرائم موضوع القضية.
وكان التقرير الأول للمفتي في شأن القضية، قد رفض توقيع عقوبة الإعدام بحق المتهمين في القضية، بدعوى عدم كفاية الأدلة بالقضية ضدهم.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قررت اليوم إرسال أوراق 14 متهما في القضية من قيادات وأعضاء تنظيمي الإخوان والجماعة الإسلامية، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، وذلك للمرة الثانية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدام المتهمين جميعا، وذلك لاتهامهم بارتكاب وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب، التي جرت في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة في أعقاب ثورة 30 يونيو التي أفضت إلى عزل محمد مرسي عن منصبه كرئيس للبلاد.
وحددت المحكمة جلسة 30 أغسطس الجاري للنطق بالحكم عقب ورود رأي المفتي في شأن طلب المحكمة بإعدام المتهمين عما أسند إليهم من جرائم، وكانت المحكمة قد سبق لها أن قررت في شهر يونيو الماضي، إحالة أوراق المتهمين جميعا إلى فضيلة المفتي، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.
والمتهمون هم كل من: محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان، وقيادات التنظيم محمد البلتاجي وعصام العريان، وعاصم عبدالماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وصفوت حجازي وعزت جوده وأنور شلتوت والحسيني عنتر محروس وشهرته (يسري عنتر) وعصام رشوان ومحمد جمعة حسين حسن وعبدالرازق محمود عبدالرازق وعزب مصطفى مرسي ياقوت وباسم عودة (وزير التموين الأسبق) ومحمد علي طلحة رضوان.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم تسببوا في مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم.
