عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن السابق، بالسجن المشدد 3 سنوات، وعزلهما من وظيفتيهما، وبالسجن سنة للعميد محمد باسم أحمد لطفي، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق، وعزله من وظيفته، وغرمت المحكمة ;العادلي ;، 2 مليون و74 ألف جنيه، وألزمت المتهمين الثاني والثالث بدفع مبلغ 283 ألف جنيه لاتهامهم بسخرة الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في فيلا مملوكة لوزير الداخلية الأسبق.
تصوير :
اخبار
أقر حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بتسجيل الأجهزة الأمنية المكالمات الهاتفية والتنصت عليها، خلال فترة توليه منصبه، قبل الإطاحة به بقيام ثورة 25 يناير ورحيل نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
أخبار متعلقة
العادلي يواصل حديثه للنجاة من «قتل المتظاهرين».. بث مباشر
«العادلي» عن أحكام براءة الضباط: «مفخرة»
«العادلي»: الشرطة «أجهضت» في 25 يناير ولم تمت
«العادلي» ينتقد «25 يناير» من خارج القفص: «يا ليته كان ربيعًا»
«العادلي»: أُحاكم في أكاديمية أنشأتها بقدرة الله
«العادلي» مدافعًا عن نفسه في «محاكمة القرن»: أنا لغيت العروسة
«العادلي» عن انتهاكات الشرطة: «لسنا أنبياء»
وأضاف «العادلي»، في تعقيب أمام محكمة جنايات القاهرة على محاكمته والرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ومساعدي «العادلي»، في قضايا قتل المتظاهرين والفساد المالي: «آه كنا بنتصنت، لدرجة إنه كان يُقال مفيش واحد إلا مسجلين له».
وتابع أنه خلال تسجيل المكالمات «كنا نكتشف حاجات، كنت أغرس حتة القيم الأخلاقية وأقول للضباط لما تلاقوا الموضوع بعيد عن اللي أنت عاوزه سيبها بس هات صحابها وقولهم عيب».
وأشاد «العادلي» بنشر عبدالرحيم على للمكالمات الهاتفية التي سجلتها الأجهزة الأمنية لعدد من الشخصيات العامة ونشطاء.
وذكر وزير الداخلية الأسبق إبان ثورة 25 يناير أنه كان يحصل على إذن من الهيئات القضائية قبل تسجيل المكالمات.
