كشفت مصادر أمنية وقضائية، الجمعة، طلبت عدم نشر اسمها، أن «النائب السابق، محمد العمدة، تأجل إخلاء سبيله إلى حين وصول رد من النيابة العامة في أوراق متعلقة بقضيتين أخريين للمتهم بمنطقة أكتوبر».
وأشارت المصادر، إلى أن «إجازة النيابة العامة، الجمعة، حالت دون إتمام إجراءات إخلاء سبيل (العمدة) من مقر ديوان قسم شرطة الجيزة، بعدما تبين عدم سلامة أوراقه كاملة».
وقال اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إن «العمدة»، وصل قسم شرطة الجيزة لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله بعد قرار محكمة جنوب الجيزة في قضية (أحداث بين السرايات)، بإخلاء سبيله بكفالة قدرها 100 ألف جنيه، ورفض استئناف النيابة العامة على حبسه».