شهد اجتماع المجلس الرئاسي لحزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، الذي عُقد الخميس، خلافًا شديدًا على المشاركة في التحالفات الانتخابية مع «الأحزاب اللبيرالية»، لخوض الانتخابات المقبلة لمجلس النواب، بعد مطالبة عدد من قياداته بالمشاركة في التحالفات مع الأحزاب المدنية، فيما اعتبر قيادات أخرى أن التحالفات الموجودة حاليًا ستنتهي بالفشل باعتبارها «تقوم على المصالح الشخصيىة وليس المصلحة الوطنية»، رافضين الانضمام لها.
أخبار متعلقة
وبرر الموافقون على الدخول في تحالفات انتخابية موقفهم بأن التحالفات تُجنب الحزب مشكلات كثيرة، خاصة وأن قانون الانتخابات يُلزم الأحزاب بوضع عدد معين من السيدات والأقباط على قوائم، وهذا الأمر قد توجد صعوبة بالغة في تحقيقه في حال خوضه الانتخابات منفردًا بعد فشل مفاوضات الحزب مع عدد من الأقباط لخوض الانتخابات على قوائمه.
وقال جلال مرة، القيادي بالحزب، «في ظل الحالة السياسية التي تمر بها الدولة المصرية نتحتاج إلى تحالف يقدّم المصلحة الوطنية على كل المصالح الشخصية»، متهمًا جميع الأحزاب بالسعي وراء مصالحها الشخصية.
وقال الدكتور شعبان عبدالعليم، الأمين المساعد لحزب النور، إن جميع الأحزاب المدنية «ليس لها تواجد في الشارع»، مؤكدًا أن الانتخابات المقبلة ستكشف حقيقة كل حزب وشعبيته، مشيرًا إلى أن حزب النور سيحصد أكثر من 25% من مقاعد البرلمان، متوقعًا فشل جميع التحالفات الانتخابية وتفككها قبل بدء العملية الانتخابية.
واعتبر الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، إنه يرفض الهجوم على التحالفات الانتخابية، مطالبًا بأن تكون التحالفات من أجل المصلحة الوطنية للبلاد، وليس لمصالح شخصية.
وأضاف لـ«المصري اليوم» أن المشاركة في التحالفات الانتخابية «أمر سابق لأوانه»، مستدركًا ولكن إذا وجد الحزب ضرورة للمشاركة في تحالف يسعى لمصلحة الوطن فإنه لن يتردد في الانضمام له.
في السياق نفسه، اجتمع محمد سيد عامر، مسؤول قطاع الصعيد بحزب النور مع أمناء الحزب بمحافظات الوجه القبلي، الخميس، للاطلاع على أسماء مرشحي الحزب في الانتخابات المقبلة.
ودعا عبدالغفار طه، المتحدث الإعلامي باسم الحزب، إلى ثورة ضد «فساد الجهاز الإداري» بالدولة، قائلاً إنه يحتاج إلى ثورة في جميع مؤسساته، بما يحويه من ترهل وفساد، مؤكدًا أن الجهاز الإداري «أصبح عائقًا بين الحكومة وشعبها».
