علمت «المصري اليوم» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه وزارتي الاستثمار والمالية، بسرعة البدء في إجراءات تأسيس شركة قناة السويس، التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ مشروع محور قناة السويس، والقناة الموازية الجديدة، على أن تساهم القوات المسلحة في رأس المال الوطني، فيما أكدت مصادر مسؤولة أن الجزء المحصور بين القناتين «القديمة والجديدة» سيقام عليه 5 مشروعات سياحية وتجارية والخدمات المناولة لحركة السفن.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر مسؤولة لـ«المصري اليوم» إن الرئيس السيسي طلب سرعة الانتهاء من تأسيس الشركة المساهمة، وبالتالي سيكون في المنطقة شركتان مساهمتان، على اعتبار وجود شركة حاويات بورسعيد، مشيرة إلى أن هناك اقتراحات بتحديد الحد الأقصى للأسهم منعا للمتاجرة، بحيث لا تزيد على 10 آلاف سهم للفرد.
وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن الجهاز القومي لمشروع محور قناة السويس، سيكون مسؤولا بالكامل عن تنفيذ المشروع، تحت إشراف القوات المسلحة، وأشارت إلى أنه بالنسبة للمنطقة الواقعة بين القناتين الجديدة والقديمة، والتي ستصبح «جزيرة»، سينفذ عليها 5 مشروعات سياحية وتجارية وخدمات مناولة لحركة السفن، موضحة أن التعامل في هذه المنطقة لن يكون بالجنيه المصري، وستكون «شوبنج» للموجودين على السفن المارة بالقناة.
وأوضحت المصادر أن هذا الأمر سيكون أشبه بما كان يقوم به بعض أبناء بورسعيد قديما، بالتجارة فوق السفن، وكانت تعد دخلا رئيسيا لهم، مؤكدة أن هذه المشروعات مهمة للغاية للمسافرين، على اعتبار أنه سلوك إنساني مهم لهم، في ظل تواجدهم فوق السفن لأيام أو أسابيع طويلة.
ولفتت المصادر إلى أن مدينة القنطرة غرب، ستكون المدينة الأقرب لهذه الجزيرة بنحو 35 كيلومترا.
وعلى صعيد متصل، يصل المكتب الاستشاري الإسباني الذي سيقوم بالمخطط العام لنفق بورسعيد الجديد، القاهرة منتصف الشهر الجاري، لعرض الدراسات النهائية للنفق.
وقالت مصادر مسؤولة بوزارة النقل إنه سيتم عقد لقاء ثلاثي بين المهندس هانى ضاحي، وزير النقل، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والمكتب الاستشاري لعرض المخطط الرئيسي «الماستر بلان» للنفق وطرق تمويله، خاصة أن التكلفة تزيد على مليار دولار، مشيرة إلى أن النفق سيربط بين مدينة بورسعيد عند العلامة 51 حتى شرق التفريعة.
