استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الخميس، إلى تعقيب النيابة على مرافعة المحامى فريد الديب، فى جلسات إعادة محاكمة القرن التى يحاكم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من كبار مساعديه، واستشهدت النيابة بالآية القرآنية «كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً»، للرد على اتهام الدفاع لها بتحريف الأدلة.
أخبار متعلقة
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض، ووجدى عبدالمنعم، وأمانة سر محمد السنوسى، وصبحى عبدالحميد، بإثبات حضور المتهمين ومن بينهم مبارك، الذى حضر محمولا على سرير طبى.
وقالت النيابة إن دفاع المتهمين وصف المتظاهرين بالبلطجية، وحاول أن يقتصر القضية على ما حدث أمام أقسام الشرطة، وتوضح النيابة أن الاتهامات الموجهة للمتهمين هى قتل المتظاهرين فى الميادين وليس أمام الأقسام، ولم يتحدث الدفاع عن المتظاهرين الذين قتلوا فى الميادين.
وأثبتت المحكمة فى بداية الجلسة أنه ورد طلبان من فريد الديب دفاع مبارك، ونبيل مدحت سالم، محامي اللواء أحمد رمزي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزى، وأثناء إبداء الديب طلبه تبين وجود عطل فى الميكروفون، فقال القاضى «ربنا يتولانا مع الأكاديمية».
وأكد الديب أن حالة مبارك الصحية تتردى وفى غاية السوء، والأطباء كادوا يعيدونه إلى المستشفى قبل استقلال الطائرة، لكنه أصر على الحضور احتراما للمحكمة الموقرة، وطلب الدفاع من المحكمة إعفاء مبارك من الحضور إذا ترديت حالته الصحية أكثر من ذلك، وسوف يقدم ما يفيد ذلك من أطباء المستشفى، ويتعهد أمام المحكمة بأنه سينقل له كل ما يدور فى الجلسات القادمة.
وناشد القاضى مدير أكاديمية الشرطة إصلاح ما سماه «مأساة الصوت»، وسأل القاضى مبارك: «موافق على كلام دفاعك»، فرد بـ«نعم»، فيما طلب محامى «رمزى» إنه يريد تقديم مذكرة عن المتهم ليتحدث بجلسة الاثنين المقبل.
وقال المستشار وائل حسين، المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، فى تعقيبه على مرافعة دفاع المتهمين التى استمرت على مدار 30 جلسة، إن المحامين أبدوا دفوعهم القانونية، إلا أن الخيال أبعدهم عن ملابسات الواقعة، والنيابة تنوب عن المجتمع وتدافع عن حقوقه ابتغاء تحقيق العدالة، ولا يعنيها إدانة متهم بعينه أو براءة آخر، والنيابة لها فى هيئة المحكمة القدوة الحسنة.
وأكد «حسين» أن الدفاع لم ينبته إلى أدلة أمر الإحاله، وتنوه النيابة أن دفاع المتهم الأول هاجم رموز النيابة العامة بدعوى أن المتهم تعرض إلى معاملة سيئة فى تلقيه الرعاية الصحية بموجب قرارات النيابة العامة، لكسب تعاطف المحكمة والرأى العام تجاه المتهم بـ«عبارات رنانة جوفاء»، وأراد تصوير المتهم كأنه مجنى عليه ووضعه فى «مرتبة الأنبياء والقديسين»، مشددا على أن النيابة اتبعت قواعد القانون ولوائح السجون مع مبارك، دون النظر عن صفته.
وأشار المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة إلى أن بعض أعضاء الدفاع هاجموا إجراءات النيابة العامة بصورة غيرة منطقية، وزعموا بأن هناك قصورا شديدا شاب التحقيقات، مضيفا أن دفاع المتهمين حاول قدر طاقته اختلاق فكرة أن مهمة قوات الشرطة التى اعتدت على المتظاهرين كانت تقوم بتأمين المظاهرات وحمايتها، وحاولوا إقناعنا بأن قوات الشرطة كانت مؤيدة للمظاهرات وضد النظام، وقال بعضهم إن المجنى عليهم من المتظاهرين هم من تعدوا على أفراد الشرطة الذين لم يكن معهم سوى المياه والغاز، بحسب قول الدفاع، رغم أن القضية هى «قتل المتظاهرين فى الميادين».
وتابع المستشار وائل حسين، أن الدفاع حاول التنصل من الاتهام وإبعاد المسؤولية عن المتهمين بمنطق «شاذ» و«معيب» ساوى فيه بين المتظاهرين المسالمين وقوات الشرطة، ببين المجنى عليهم والجناة، معلقا على اتهام النيابة العامة بتحريف الأدلة بجزء من الآية رقم 5 فى سورة الكهف يقول: «كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً».
وأوضح المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة أن تعقيبه سيكون خاصا بالدفوع القانونية وقتل المتظاهرين فى الميادين فى القضيتن 1227 و3642 لسنة 2011، والجزء الثانى خاص بالمال العام واستغلال النفوذ، مؤكدا أن الدفع الأول الخاص ببطلان التحقيقات التكملية التى صدرت عن نائب عام بطل تعيينه، فهذا الدفع مردود عليه بأن الموظف الفعلى الذى عين تعيينا معيبا، فإن القضاء قد أجاز سلامة الأعمال التى قام بها، وقد أسس القضاء والفقة ذلك لانتظام المرافق العامة، وهذه النظرية يطبقها القضاء فى الظروف العادية أو الاستئنائية، وأعمال ذلك الموظف مشروعة طبقا لنظرية الموظف الفعلى، وهذا أيضا على حالات الثوار الذين ينتزعون السلطة وتكون أعمالهم «مشروعة».
أضاف أن النائب العام هو صاحب الحق فى إقامة الدعوى الجنائية، وأعضاء النيابة يمارسون ذلك الحق لكونهم وكلاء عنه، ولا يحتاج ذلك إلى قرار، والنائب العام لايملك تقييد سلطة وكيله فى نوع معين من الجرائم، وبالتالى تسقط الوكالة إذا خالف التصرف، وقد خول القانون للنيابة العامة سلطة التحقيق الابتدائى المقررة لقاضى التحقيق، ونص فى المادة الثانية من قانون الإجراءات أن يقوم النائب العام بمباشرة الدعوى الجنائية كهيئة، وعلى هذا فإن أعضاء النيابة العامة حالة التحقيق لا يستمدون صفتهم من النائب العام لكن من القانون.
ورد المستشار وائل حسين، على الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر الدعوى وبطلان تحقيقات النيابة وأمر الاحالة تاسيسا على أن المتهم ما زال رئيسا للجمهورية لعدم تقديمه استقالته إلى مجلس الشعب، بالتأكيد على أن المبادئ المقررة فى الفقه الدستورى تشير إلى أن الثورة تصدر عن الشعب نفسه باعتباره مصدر السلطات وذلك بتغير الحياة السياسية والاقتصادية والجتماعية أملا فى تطوير المجتمع ونجاح الثورة التى تقوم ضد نظام الحكم، ويترتب على ذلك إسقاط الدستور وقيام نظام جديد، ومن الثابت أن البلاد قد شهدت من 25 يناير حتى 11 فبراير 2011 ثورة عارمة، والفيصل هو سقوط الدستور والنظام، وهذا ما حدث بالفعل.
وتابع بأن ثورة 25 يناير كانت ثورة عارمة ضد النظام الحاكم للبلاد، لسوء تردى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وقد ثار الشباب وانضم إليهم أفراد الشعب، وأدت الثورة إلى خلع المتهم الأول بعد 18 يوما، وتخليه عن منصب رئيس الجمهورية وسقوط كل دعائم نظامه، وسقط الدستور، وتولت القوات المسلحة سلطة الحكم، ونتج عن ذلك حل مجلسى الشعب والشورى، وهذا يؤكد أن المتهم الأول تجرد صفته من رئيسا للجمهورية.
أضاف أن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها مما لايملك الحق، مردود عليه بأن الذى أقام الدعوى المحام العام الاول لنيابة استئناف القاهرة، ويتبين من نصوص الفقرة الأولى من المادة الأولى والمواد 21 و23 من قانون الإجراءات الجنائية والسلطة القضائية أن النيابة العامة نائبة عن المجتمع، وهى المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية، والنائب العام هو الوكيل عن الهيئة الجتماعية، ومنح القانون الحق للنائب العام فى ندب من يراه لتحقيق أى قضية أو إجراء أى عمل قضائى.
