واصلت محكمة جنايات القاهرة، التي تعقد جلساتها بأكاديمية الشرطة، الثلاثاء، محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالى، بالاستماع إلى المرافعة الختامية لفريد الديب محامى الرئيس الأسبق.
أخبار متعلقة
عقدت الجلسة متأخرة عن موعدها في الحادية عشرة والنصف صباحا، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وتم إثبات حضور المتهمين.
وقالت مصادر أمنية إن سبب تأخر انعقاد الجلسة حدوث مشكلة بين هيئة المحكمة وأمن أكاديمية الشرطة، لعدم سماح الخدمات الأمنية بدخول موكب الهيئة عقب وصوله، وانتظاره لحين تفتيش السيارات التي تسبقه.
وأضافت المصادر أن رئيس المحكمة أجرى اتصالا هاتفيا باللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، موضحة أن الوزير اعتذر له، وأخبره بأنه لو لم يكن في خارج القاهرة، لحضر بنفسه لتقديم الاعتذار، وأنه أرسل اللواء على الدمرداش، مدير أمن القاهرة، مندوبا عنه للاعتذار.
وفى منتصف الجزء الأول من مرافعه الدفاع تم رفع الجلسة، لإصابة رئيس المحكمة بإعياء نتيجة ارتفاع في ضغط الدم وتم إسعافه من خلال الطاقم الطبى الذي يصاحب مبارك، فيما أعلن مراسل قناة «صدى البلد» التي تبث الجلسة أن المستشار محمود كامل الرشيدى أخبره بإذاعة خبر نفى ما تردد عن منعه وأعضاء هيئة المحكمة من الدخول إلى مقر الأكاديمية، وأن سبب تأخر انعقاد الجلسة يرجع لإصابته بإعياء.
وتعرض الديب في مرافعته إلى اتهام «مبارك» في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وقال إن المحقق في آخر تحقيق أجراه معه في 10 مايو 2011، لم يوجه له أي اتهام بإهدار المال العام، مشيرا إلى أن النيابة أحالت القضية المتهم فيها سامح فهمى وآخرون للجنايات دون «مبارك»، لكن بعد مرور شهرين تم الزج به في قضية أخرى مماثلة، بنفس الاتهام وبنفس قائمة أدلة الثبوت.
وأوضح أنه في بداية التحقيقات استند إلى شهادة اللواء عمر سليمان، الذي قال إن «مبارك» لم يتدخل في تسعير الغاز، أو أي شىء آخر، وأن مثل هذه الأمور التفصيلية لم تعرض عليه، وعندما علم بأن تصدير الغاز لإسرائيل تم بسعر بخس، كلفه بالسفر إلى إسرائيل لمقابلة رئيس الوزراء، وأخطره بتهديده بأنه في حالة عدم رفع سعر متر الغاز من دولار ونصف إلى 3 دولارات سوف تمنع الحكومة المصرية التصدير.
وقال الديب إن رجل الأعمال حسين سالم هو من أول من أنشا شركة لتصدير الغاز إلى الأردن، باسم «شركة الشرق لتصدير الغاز»، وعندما فكر في تأسيس شركة شرق البحر الأبيض المتوسط في سيناء لتصدير الغاز، أبدى «مبارك» رفضه، وخيره بأن يكون صاحبا لشركة واحدة، والثانية يتنازل بأسهمها لجهاز المخابرات، فتنازل عن شركة الشرق لتصدير الغاز للأردن، وخضعت الشركة الثانية إلى رقابة هيئة الأمن الوطنى لوقوعها في سيناء.
وسرد الدفاع بعض أقوال «مبارك» في التحقيقات، ومنها أنه أصدر تكليفات بتصدير الغاز لإسرائيل بدلا من تصدير البترول للحفاظ على الأمن القومى، لأن بعد تحرير سيناء طالب الإسرائيليون الرئيس الراحل محمد أنور السادات بالحصول عن تعويضات لاكتشافهم البترول في أراضى سيناء، فرد عليهم السادات «المحتل ليس له تعويض»، لكن اتفاقية السلام نصت في أحد بنودها على السماح لهم بالدخول في المناقصات لشراء البترول، وأنه وجد تصدير البترول لإسرائيل يكلف مصر مبالغ طائلة لأنها تصدره بـ 20 دولارا وتستورده بـ 40 دولارا.
وأضاف الديب: «مبارك» قال في التحقيقات إنه انتهز علاقته الطيبة برئيس وزراء إسرائيل إسحق رابين، وطلب منه عند زيارته لشرم الشيخ وقف تصدير البترول الذي اتفق عليه «السادات» بسبب وجود أزمة في الآبار، ووعده بأنه في حالة ظهور آبار جديدة سيعيد التصدير، ووافق «رابين» على الطلب، لكن بعد اغتياله وتولى بنيامين نتنياهو رئاسة الوزراء واكتشاف مصر آبار الغاز طلب «نتنياهو» من «مبارك» تنفيذ وعده فاضطر «مبارك» إلى التنفيذ للحفاظ على اتفاقية السلام، وكانت شركة الشرق التي يمتلكها حسين سالم هي المسؤولة عن التصدير، وعندما وجد مبارك تدنى السعر أرسل سليمان إلى إسرائيل وتفاوض معهم لزيادته.
واستند الديب إلى تقرير اللجنة التي كلفت بإيداع تقريرها حول تصدير الغاز، وأكدت أنه طبقا لاتفاقية السلام من حق إسرائيل التقدم بعطاءات إلى وزارة البترول للتمتع بقانون المزيدات، موضحا أن التقرير يؤكد أن مبارك لم يتقاض أي أموال من تصدير الغاز لإسرائيل.
وتحدث الديب عن تهمة تصدير الغاز لإسرائيل بالاشتراك مع المهندس سامح فهمى، والإضرار بالمال العام، واستند إلى شهادة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، الذي أكد أن «مبارك» لم يتشاور معه بشأن الشركة التي تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل، وأن الهيئة العامة للبترول لم تكن تملك القيام بنفسها بعملية تصدير الغاز باعتبار أن تكلفتها عالية، وتتطلب تسييل الغاز في مستودعات ضخمة من خلال أجهزة ومصانع وتقنيات باهظة الثمن لا تستطيع الهيئة تحمل تكلفتها، ومن ثم كان الاتجاه إلى أن يقوم أحد المستثمرين بعملية التصدير ويتحمل تكلفتها الكلية.
وأشار إلى أن سامح فهمى نفى خلال التحقيقات اتصال مبارك به أو إصداره تعليمات له بشكل مباشر أو غير مباشر في عملية تصدير الغاز إلى إسرائيل، وأنه أكد عدم تدخل مبارك في تأسيس الشركة التي تقوم بتصدير الغاز أو المفاوضات حول السعر والكميات.
وانتقل «الديب» للدفاع عن «جمال وعلاء» في التهمة المنسوبة إليهما بقبول عطية وتملك فيلا بمدينة شرم الشيخ، ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية للتقادم، لأن التملك كان في سنة 2000.
وطلب الديب بعدم جواز الدعوى الجنائية بالنسبة للتهمة الأولى لمبارك، وببراءته منها، وانقضاء الدعوى الجنائية في التهمة الثانية وبراءته من التهمتين الثالثة والرابع.
