طالب أعضاء فى مجلس نقابة الصيادلة، وزارة الصحة، بزيادة دعم أدوية الأنسولين وألبان الأطفال والأدوية المدعومة للمرضى محدودى الدخل، بعد رفع ميزانية الصحة قرابة الـ15 مليارًا فى الموازنة الجديدة للدولة، مشددين على ضرورة توفير العلاج لمرضى فيروس «سى» على نفقة الدولة، واستحداث قطاع للشؤون الصيدلية داخل الوزارة لحل أزمة نقص الأدوية.
أخبار متعلقة
وشدد الدكتور هانى إمام، أمين صندوق النقابة، على ضرورة إدراج وزارة الصحة احتياجات الصيادلة بالميزانية الجديدة، بعد زيادتها هذا العام إلى 15 مليار جنيه، وعلى رأسها رصد المبالغ اللازمة لإنشاء مراكز المعلومات الدوائية بالمستشفيات المركزية بكل محافظة، والتى يتم تطويرها من خلال وزارة الصحة.
وطالب «إمام» بتطبيق الصيدلة الإكلينكية بالتنسيق مع النقابة العامة للصيادلة للحصول على الاستفادة القصوى من خواص الأدوية وتقليل آثارها الجانبية والاستفادة من كوادر الصيادلة الحاصلين على دبلومات وماجستير الصيدلة الإكلينيكية، ومنح الصيدلى دوره الصحيح داخل الفريق الطبى.
كما طالب بزيادة الدعم الموجه للأدوية الاستراتيجية، مثل أدوية الأنسولين وألبان الأطفال وباقى الأدوية المدعومة وصرفها لمستحقيها، وذلك للمرضى محدودى الدخل والعمل، مؤكدًا ضرورة توفير العلاج لمرضى الالتهاب الكبدى الوبائى «سى»، من خلال منظومة العلاج على نفقة الدولة والأدوية التى تم ترخيصها حديثًا من وزارة الصحة المصرية، مثل «سوفوسبوفير 400 مجم أقراص».
ولفت إلى أن عدد المصابين بهذا المرض يبلغ ما قدره بين 8 و10 ملايين مواطن مصرى، وتحتل مصر المرتبة الأولى عالميًا فى أعداد الإصابة بهذا المرض.
ودعا قطاع الصحة والدواء فى مصر إلى التكاتف من أجل القضاء على هذا الوباء، فى ظل زيادة ميزانية وزارة الصحة، ووجود أصناف دوائية تصل فاعليتها لأكثر من 90% لعلاجه.
وشدد على ضرورة التعاون بين وزارة الصحة وكل النقابات الطبية والمهنية، للوقوف على المشاكل الحقيقية بكل مهنة وتقديم مقترحات وآليات لحل المشكلات والصعوبات التى تواجه قطاع الصحة والدواء بمصر.
فى سياق متصل، أرسلت النقابة، الثلاثاء، خطابًا إلى الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، للمطالبة باستحداث قطاع للشؤون الصيدلية بالوزارة، يختص بكل شؤون الصيادلة الحكوميين العاملين بجميع مستشفيات ووحدات وإدارات وهيئات الوزارة، وذلك بهدف الارتقاء بهذا القطاع وتطويره وتجويد الخدمات الصيدلانية التى تقدم للمرضى.
وأكد الخطاب أن قطاع الصيدلة بالوزارة يعانى مما وصفته بـ«الكم الهائل من المشكلات والافتقار الشديد إلى التطوير»، وتجاهل تام لمطالب الصيادلة الحكوميين.
