هاجم المركز المصري للحق في الدواء مشروع هيئة الدواء المقدم من نقابة الصيادلة لرئيس الجمهورية.
أخبار متعلقة
وقال هاني سامح، مدير ملف الدواء بالمركز في بيان، الخميس، إن هذا المشروع ما هو إلا ستار لتقنين انتهاك حقوق المرضى وسرقتهم، مبديًا رفضه المادة السابعة في القانون، التي تنص على أن مجلس إدارة هذه الهيئة مكون من رئيس غرفة صناعة الدواء ورئيس مجلس الصادرات ونقيب الصيادلة.
وأكد «سامح» أن الهيئة بهذا الشكل ما هي إلا كيان هدفه امتصاص دماء المرضى لصالح مافيا الدواء والمحتكرين وأصحاب المصالح، مشيرًا إلى أن تاريخ غرفة صناعة الدواء في الاحتكار والتلاعب بسوق الدواء واضح من تاريخ نظام مبارك وحتى في أحلك أوقات شدة الشعب المصري لم يقفوا مع الشعب، وإنما طالبوا بزيادة أسعار الأدوية، رغم أن تكلفتها مجرد قروش، بينما أرباح تجارتهم تتجاوز أرباح السلاح والمخدرات، على حد قوله.
وكشف «سامح» أن رئيس مجلس الصادرات ينتمي لكيان «الفارما» ومعروف بعلاقاته بالسفارة الأمريكية، مضيفا: «يكفي أنه يحتمي بها للدفاع عن مصالحه منذ أيام مبارك، أما نقيب الصيادلة فهو منتخب من أقل من ألفي صيدلي ومنتمٍ لجماعة محظورة، وقد قام برعاية ما يسمى صيادلة ضد الانقلاب، ومع هذا فهو رئيس شركة توزيع أدوية وله مصلحة في رفع أسعار الدواء وانتهاك حقوق المرضى، على حد قوله.
وطالب «سامح» أصحاب شركات الأدوية وموزعي الأدوية بالنظر إلى مصالح الشعب وتخفيض أسعار الأدوية، مطالباً بالاقتداء برئيس الجمهورية ومجموعة من المليارديرات الأمريكان والروس عندما تبرعوا بنصف ثرواتهم في أوقات الأزمات عوضا عن المطالبة برفع أسعار الأدوية أو تقديم مشاريع قوانين تبيح لهم الاستفراد بالشعب.
وشدد مدير ملف الدواء بالمركز المصري للحق في الدواء على ضرورة أن يضرب وزير الصحة بيد من حديد على مافيا الدواء وتطبيق القوانين المنتهكة الخاصة بتسعير الدواء، مطالبًا وزيري العدل والداخلية بتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحل مجلس نقابة الصيادلة الإخواني المتعاون مع مافيا الدواء.
