x

«قانونية الجمعيات» توافق على حل دار «تعذيب الأيتام»

الأربعاء 06-08-2014 14:11 | كتب: مينا غالي |
ضبط المتهم في واقعة «تعذيب الأيتام» بالهرم ضبط المتهم في واقعة «تعذيب الأيتام» بالهرم تصوير : اخبار

وافقت اللجنة القانونية باتحاد الجمعيات الأهلية، برئاسة المستشار زاهر مصطفى، على حل جمعية دار أيتام مكة المكرمة، الشهيرة بـ«دار أيتام تعذيب الأطفال»، وذلك بعدما تم تداول فيديو لصاحبها على مواقع التواصل الاجتماعى أثناء تعذيبه الأطفال النزلاء بالدار.

وحصلت «المصري اليوم» على حيثيات قرار اللجنة الذي صدر خلال اجتماع مغلق، مساء الثلاثاء، بعد رصد مخالفات «إدارية ومالية جسيمة» على الدار، ووجدت اللجنة أن عددًا من الأطفال الموجودين بالدار ليست لهم ملفات شخصية بأسمائهم، وهو ما سمح بالاعتداء عليهم، دون وجود أي سند قانوني يحميهم، «كأنهم غير موجودين من الأساس»، فضلاً عن عدد من «المخالفات المالية» التي تم رصدها.

وأوضحت اللجنة أنها لم تضع مسألة تعذيب الأطفال داخل الدار نصب أعينها، خاصة أنها حاليًا موضوعة بين أيدى القضاء ومحل التحقيقات القانونية، بعد تحولها إلى قضية جنائية، وبالتالي يُعتبر الأمر قانونا ليست له علاقة باتحاد الجمعيات الأهلية.

وأوضح الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، لـ«المصري اليوم»، أن اللجنة وافقت على حل مجلس إدارة الجمعية، بعد أن طلبت مديرية الشؤون الاجتماعية بالجيزة من الاتحاد إعطاء رأيه في مسألة حل مجلس إدارة الجمعية لحلها وغلقها، وطلبت سرعة إبداء الرأي في ذلك، ما جعل الاتحاد يقرر عقد اجتماع عاجل للجنة التي اتخذت قرارها بذلك.

وقال «عبدالقوي» إن اللجنة القانونية رصدت مخالفات صريحة للجمعية تخالف نص المادة 42 لقانون «84 لسنة 2002» الخاص بالجمعيات الأهلية، وأرسلت توصيتها بحل الجمعية لمديرية الشؤون الاجتماعية.

وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع، السبت المقبل، لمجلس إدارة الاتحاد العام ورؤساء الاتحادات النوعية، وستتم دعوة رئيس الاتحاد النوعي لرعاية الأيتام إلى حضوره، لبحث الملف الخاص بدور الأيتام على مستوى البلاد من خلال دراسة علمية، وكيفية معالجة هذه الظاهرة، ووضع المنهج العلمي للتعامل مع هذه القضية من حيث توفير الإمكانيات المادية والقوى البشرية المطلوبة، فضلاً عن البنية الأساسية التي تتوافر مع هؤلاء الأطفال، والرقابة على هذه الدور.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية