قال الدكتور ياسر الرفاعى، وكيل أول وزارة التضامن السابق، الذى كان مسؤولاً عن التحقيق فى ملف قرى الأطفال العالمية، الـ«S.O.S» بالوزارة إن «موضوع قرى الأطفال مثار منذ سنة ونصف لأن المكان مليء بفساد يزكم الأنوف، ابتداءً من تعيين المشرفين بالواسطة وحالة الأولاد وإهدار المال العام، حيث لا توجد ميزانية محددة تراقبها الوزارة أو تناقشها، وعندما بدأ البحث فى هذا الملف أخبره كثيرون بوجود علاقات ودعم لأعضاء مجلس الإدارة من قبل عدد من المسؤولين».
أخبار متعلقة
وأضاف: «بدأنا نمسك ملف ملف لاقينا الفساد منتشر فى الثلاثة فروع للمؤسسة الضخمة، سواء كان فى القاهرة أو فى الإسكندرية أو طنطا، الإدارة تم اختيارها بالواسطة ومجلس الأمناء كان مجرد واجهة اجتماعية، وعندما ظهر الفساد توالت استقالاتهم».
وأكد أن مبانى القرية هى من الأراضى المملوكة للقوات المسلحة، بناء على شراكة بين المؤسسة العسكرية وإدارة القرى، حيث تبرع الجيش بالأرض منذ عقود لبناء مؤسسة تجمع الأطفال اليتامى، ولكن المبانى مملوكة لـ«S.O.S» وهناك مبان أجرتها الإدارة لمدارس لغات مثل مدارس المستقبل ولمقر دار الإفتاء، ولا يتم تحصيل إجارتها رغم أنها تصل لملايين الجنيهات، إلى جانب وجود اختلاسات فى دفاتر توفير الأبناء، وتوجد تقارير عن سلوكيات الأطفال تكشف وجود حالات شذوذ وإدمان للمخدرات، دخلت هذه التقارير إلى الوزارة فى 29 ديسمبر 2013، وتقدمت عزيزة يوسف، وكيل أول الوزارة، باستقالتها من مجلس الأمناء بعد يومين فقط، ما جعل هناك شبهة تواطؤ وتخاذل من جهة الوزارة من حيث دورها الرقابى تجاه هذا الملف، وعندما تم تقديم كل هذه الأوراق إلى النيابة لم يتم البت فيها حتى الآن.
وأرجع الدكتور ياسر الرفاعى تدنى أحوال الشباب داخل قرى الأطفال إلى قلة عدد الإخصائيين الأكفاء، حيث يتعرضون للطرد من وظائفهم ويتم استبدالهم بآخرين غير مؤهلين لتربية هؤلاء الأطفال، وأصبح التوظيف داخل القرية قائماً على الوساطة لأناس لا يهمهم إلا أخذ الرواتب والبدلات، أو السفر إلى الخارج دون التفكير فى تقييم وتربية هؤلاء الأطفال بطريقة صحية.
ولفت «الرفاعي» النظر إلى أن قرى الأطفال تحصل على دعم كبير لتأهيل هؤلاء الأطفال، حيث يدعم الجيش موارد القرية للصرف عليها، ومع ذلك فإن هذه القرى الثلاث بكل بيوت الشباب بها لا تضم سوى نحو 400 طفل يتيم.
