قال اللواء محمد الخليصي، مدير مباحث السجون، إن القطاع تلقى إفادة بسداد المتهم أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، مبلغ 100 مليون جنيه في إحدى القضايا، وأنه لم يتم إخلاء سبيله إلا بعد استطلاع رأي النيابة العامة فيما إذا كان مطلوبا على ذمة قضايا أخرى، بجانب استطلاع رأي جهاز الكسب غير المشروع الذي يحقق مع عز في إحدى القضايا.
أخبار متعلقة
أضاف، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، أن قطاع السجون ينفذ تعليمات النيابة العامة بمجرد وصولها وأنه حتى الآن لم تصل قرارات الإفراج النهائية لأحمد عز إلى قطاع السجون، وأنه بمجرد وصولها وبيان عدم طلب «عز» على ذمة قضايا أخرى يتم اتخاذ إجراءات صحة الإفراج عن طريق النيابة العامة ومن ثم مأمورية من إدارة الترحيلات لإخلاء سبيله من مديرية الأمن التابع لها.
