سادت حالة من الارتباك داخل الأحزاب الإسلامية بشأن موقفها من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وكشفت مصادر داخل حزب النور السلفي وجود مخاوف في الحزب، بعد تفضيل عدد من الشخصيات الإسلامية الترشح على قوائم حزب «مصر القوية» بدلاً من قوائمه.
أخبار متعلقة
وتوقعت المصادر، اشتعال المنافسة بين الحزبين خلال الفترة المقبلة، فيما قالت مصادر في «التحالف الوطني لدعم الشرعية» إن هناك اتجاهًا داخل التحالف بعدم خوض الانتخابات، بسبب استمرار الملاحقات الأمنية لقيادات وأعضاء التحالف.
وقالت مصادر داخل حزب النور، الإثنين، إن أمناء الحزب بالمحافظات أعلنوا خلال اجتماعهم مع المكتب الرئاسي، الذي عقد برئاسة يونس مخيون، أن العديد من الشخصيات الإسلامية بالمحافظات ترفض الترشح على قوائم الحزب بسبب مواقفه السياسية بعد ثورة 30 يونيو.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها، لـ«المصري اليوم» أن عددًا كبيرًا من تلك الشخصيات والمشايخ أبدوا رغبتهم في الترشح باسم حزب مصر القوية، برئاسة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، وأشارت إلى أن حركة «إصلاح الجماعة الإسلامية» رفضت الترشح باسم «النور» وأعلنت رغبتها للترشح تحت اسم «مصر القوية».
وتسلم «مخيون» في الاجتماع تقارير المجمعات الانتخابية في المحافظات، وطالب أمناء الحزب بالاستمرار في التفاوض مع الشخصيات الإسلامية وذات الشعبية، وشيوخ القبائل بالصعيد للترشح على قوائم الحزب.
وطالب نادر بكار، مساعد رئيس الحزب، وأشرف ثابت نائب رئيس الحزب بتكثيف الاتصالات مع الأحزاب والشخصيات السياسية، لتشكيل تحالف انتخابي على المقاعد القائمة لتحقيق شرط مشاركة 3 أقباط في كل قائمة.
وطالب الحزب رئاسة الجمهورية بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لكي تتمكن الأحزاب من إنهاء قوائمها الانتخابية التي تعتمد بشكل أساسي على تقسم الدوائر.
وقالت مصادر داخل «التحالف الوطني لدعم الشرعية» إنه في طريقه لإعلان عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بسبب استمرار الملاحقات الأمنية لقيادات وأعضاء التحالف، مشيرة إلى أن هناك إصرار من قيادات في التحالف على تجنب المشاركة في انتخابات «تعطي للنظام الحاكم الشرعية».
وقال الدكتور يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن، إن الاتجاه الأقوى داخل حزب الوطن والتحالف هو عدم خوض الانتخابات البرلمانية، قائلاً «لسنا بقرًا أو أغنامًا حتى نوافق على خوض الانتخابات دون أن نشارك في الترتيب لها».
وأضاف «خوض الانتخابات كان يتطلب المشاركة في إعداد قانون الانتخابات والمشاركة في تقسيم الدوائر الانتخابية، فخوض الانتخابات يتطلب معرفة ضوابط نزاهة العملية الانتخابات، وأن تكون الأجواء السياسة مناسبة لإجراء الانتخابات»، معتبرًا الأوضاع السياسية الحالية يسيطر عليها «إقصاء المعارضيين».
