ضبط أمين شرطة متهم تهريب 2 من سجن المستقبل في الإسماعيلية

قال مصدر أمني إنه تم ضبط أمين شرطة، الأربعاء، بتهمة تهريب متهمين محكوم عليهما بالإعدام من سجن المستقبل بالإسماعيلية في أول أيام عيد الفطر.

وكشفت تحقيقات نيابة الإسماعيلية الكلية، برئاسة المستشار هشام حمدي، المحامي العام الأول للنيابة، أن اثنين من أمناء الشرطة العاملين بالسجن وراء تهريب المحكوم عليهما، وسط تقاعس بالغ من ضباط وأفراد السجن.

وتبين من التحقيقات أنه فجر الإثنين الماضي، أول أيام عيد الفطر، دخل أمين الشرطة «أحمد. ف»، من قوة النظام بالسجن، من البوابة الرئيسية بسيارة ذات زجاج داكن دون اعتراض من قوة تأمين البوابة، واجتاز أفنية السجن إلى أماكن لا يصرح بدخول سيارات العاملين إليها.

وأشارت التحقيقات إلى فتح أمين الشرطة الثاني «محمد. ص» (هارب) الزنزانة الخاصة بكل من السجينين، وإخراجهما واصطحابهما إلى السيارة، ثم عبر بهما المتهم الأول من البوابة دون أي إجراء أمني سواء بالاستيقاف أو التفتيش، على نحو سهل هروب المحكوم عليهما.

وكشفت التحقيقات مخالفة الضباط المتهمين قانون السجون والقواعد المنظمة للعمل به، وأن الضابط النوبتجي سلم مفاتيح الزنازين لأمين الشرطة، وأن قوات تأمين البوابة والعنابر لم تتصدّ لعملية تهريب المحكوم عليهما بأي صورة.

وضبطت قوات الأمن السيارة التي استخدمها الجناة في ارتكاب الحادث في حين تعكف النيابة العامة حاليا على فحص ذاكرة كاميرات التصوير والمراقبة الخاصة بالسجن للوقوف على تفاصيل خطة الهروب، بعد أن أجرت المعاينة اللازمة للسجن، مع تكليف الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط وإحضار أمين الشرطة الهارب والمحكوم عليهما الهاربين.

وأظهرت التحقيقات أن السجينين الهاربين هما «خالد. ر»، محكوم عليه بالإعدام، لتورطه في ارتكاب جرائم اقتحام وحرق وتخريب مركز شرطة أبوصوير وقتل بعض ضباط وأفراد الشرطة في القضية رقم ٣٥٨٤ لسنة ٢٠١٣ جنايات القنطرة غرب، والثاني «سليمان. ز»، محكوم عليه بالإعدام، لارتكابه جرائم القتل العمد والسرقة بالإكراه وقطع الطرق في القضية ٣٧٢٠ لسنة ٢٠١٤ جنايات مركز الإسماعيلية.

جدير بالذكر أن المستشار هشام بركات، النائب العام، كان قد أمر في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، بحبس مأمور السجن ونائبه ومعاون مباحث السجن والضابط النوبتجي وأمين الشرطة «أحمد. ف» وسبعة آخرين من أفراد الشرطة، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، بتهمة ارتكاب جرائم الإضرار بمصالح الجهة التي يعملون بها وتمكين المحكوم عليهما من الهرب.