حبس مأمور سجن المستقبل بالإسماعيلية و3 ضباط و10 أفراد 15 يومًا لهروب سجناء

قرر هيثم فاروق، رئيس نيابة مركز الإسماعيلية، وشادي راتب، وكيل النائب العام، بإشراف المستشار هشام حمدي، المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلة، حبس مأمور سجن المستقبل بالإسماعيلية، العميد وائل عزام، ونائبه، رئيس عمليات السجن، و2 من ضباط النوبتجية بالسجن، و9 أفراد شرطة، من المكلفين بتأمين السجن والعنابر، وأمين شرطة «أ.ف»، وشهرته «السويسي»، والمتهم بمساعدة المتهمين بالهروب من السجن، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة هروب 2 من أخطر العناصر الإجرامية من سجن المستقبل المركزي بالإسماعيلية.

وجاء قرار النائب العام بحبس المتهمين احتياطيا، في ضوء ما كشفت عنه تحقيقات نيابة الإسماعيلية الكلية بإشراف المستشار هشام حمدي المحامي العام الأول للنيابة، من تسبب المتهمين في هروب اثنين من العناصر شديدة الخطورة محكوم عليهما جنائيا بعقوبة الإعدام.

وأسندت النيابة إلى مأمور السجن ونائبه ومعاون مباحث السجن، تهم الإهمال الجسيم في أداء واجباتهم الوظيفية بما أضر بمصالح جهة عملهم، على نحو أدى إلى هروب المحكوم عليهما، نتيجة مخالفتهما (المتهمين) لأحكام قانون ولائحة تنظيم السجون.

كما أسندت النيابة إلى أحد أمناء الشرطة المتهمين، تهم تقاضي رشوة مالية نظير إعانة أحد السجناء المحكوم عليهم على الفرار من محبسه، والتربح، والإضرار العمد بمصالح جهة عمله.. في حين أسندت النيابة إلى أفراد الشرطة المتهمين تهم الإهمال في تأمين بوابات السجن، بسماحهم بدخول أمين الشرطة المتهم بسيارته إلى داخل السجن وعدم تفتيش السيارة أثناء خروجها من السجن.

كان 2 من أخطر العناصر الإجرامية، تمكنا من الهروب من داخل سجن المستقبل المركزي، فجر الاثنين، حسب تصريح مصدر أمني.

وذكر مصدر أمني، لـ«المصري اليوم»، أن «المتهمين محبوسان على ذمة قضايا سرقات بالإكراه والقتل العمد ومحاولة اقتحام مركز شرطة أبوصوير وقتل أفراد شرطة».

كان اللواء مصطفى سلامة، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من سجن المستقبل المركزي يفيد بـ«تمكن المتهمين خالد سيد وسليمان أبوزيد من الهروب من السجن، فجر الاثنين».

والمتهم الأول هارب من أحكام بالإعدام والمؤبد في قضايا قتل عمد وسرقات بالإكراه، بينما الثاني متهم بـ«محاولة اقتحام مركز شرطة أبوصوير وقتل أفراد شرطة».

وتم إغلاق الطرق الصحراوية والزراعية، وجار عمليات تمشيط موسعة لمحاولة ضبط المتهمين.

يشار إلى أن السجن يخضع لحراسة أمنية مشددة من قِبَل قوات الأمن المركزي، فضلًا من مراقبة أمنية بالكاميرات داخله وخارجه.