علمت «المصري اليوم»، الخميس، إرجاء وزارة القوي العاملة والهجرة، مناقشة المسودة النهائية لقانون العمال الجديد، مع ممثلي اتحاد العمال، والتي كان مقرر إجرائها الأسبوع الماضي، إلى بعد عيد الفطر، مما أثار حالة استياء داخل الاتحاد، الذي أعلن اعتراضه على بعض بنود القانون.
أخبار متعلقة
وقال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد، إن أعضاء اتحاد العمال فوجئوا بقانون العمل الذي طرحته وزارة القوي العاملة والهجرة، واكتشفوا أنه القانون نفسه الذي وضع في عهد حكومة الببلاوي، من قِبل الوزير كمال أبوعيطة وزير القوي العاملة الأسبق، موضحًا أن هذا القانون «يوجد به عدة نقاط خلافية يعارضها الاتحاد، لأنها لا تراعي مصالح العمال، وبعضها يعتبر مخالف لما ورد بالدستور الجديد».
وأكد لـ«المصري اليوم» أن الاتحاد أبدى ملاحظاته على القانون، وأرسلها لوزيرة القوى العاملة للاطلاع عليها، وكان من المقرر عقد لقاء مع الوزيرة وأعضاء الاتحاد، الثلاثاء الماضي، لمناقشة هذه الملاحظات ولكن الوزيرة طلبت إرجاء اللقاء إلى ما بعد عيد الفطر.
وأضاف «البدوي» أن الاتحاد ناقش القانون، من خلال لجان قانونية، وكشف ذلك عن وجود عدة بنود «مجحفة» لحقوق للعمال، وأنه يحتاج بشكل عام إلى الاهتمام والدراسة الموسعة، والتوسع في تحديد أشكال عقود العمل «التي تقف مع صاحب العمل، وتزيد من معاناة العمال»، لافتًا إلى أن القانون لا يوجد به ملامح واضحة ومحددة للعقود الدائمة، وأن كل العقود المقترحة في القانون «لا تحقق الأمن الوظيفي».
وعرض «البدوي» عدد من مواد القانون، ومنها المادة 69 «التي تتيح لصاحب العمال فصل العامل تعسفيًا»، موضحًا أن القانون «لم يضع ضوابط ومعايير للإضراب، أو معايير وشروط واضحة، في الباب الرابع من القانون ( المفاوضة الجماعية) تجبر صاحب العمل على التفاوض وحل مشاكل العمال».
