طالب زياد بكري، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الدولة بإصدار مجموعة من التشريعات العاجلة الخاصة بالعمال، معتبرًا المنظومة التشريعية الموجودة الآن «مهترئة وتسببت في عدة مشاكل للعمال».
وقال خلال المؤتمر العمالي الذي نظمه المركز، الإثنين، للتضامن مع العمال المفصولين من عدة شركات منها «كريستال عصفور، والبروبلين ببورسعيد، وقناة السويس للحاويات» إن منظومة التعامل السيئة مع العمال والقضايا العمالية لاتزال مستمرة، وتصب في مصلحة أصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال على حساب العمال.
وحضر المؤتمر عدد كبير من العمال الذين رفعوا لافتات كُتِب عليها «مطالبنا مرتبات وعودة المفصولين الشركة المصرية لانتاج البروبلين»، و«رمضان كريم.. شركة مساهمة البحيرة 7 شهور بدون مرتبات»، كما رددوا هتافات منها «يا رئيس الجمهورية.. العمال من غير ماهية» و«حركة عمالية واحدة ضد السلطة اللي بتدبحنا».
وأعلن أيمن عبدالمعطي، عضو حملة «نحو قانون عادل للعمل»، اقتراب إنجاز الحملة لتشريع قانون للعمل، وضعته مجموعة متخصصة من القانونيين، وأوضح أن مشروع القانون الموازي «راعى التوازن بين أطراف العمل، بعكس القانون الحالي والقانون الذي قامت وزارة القوي العاملة الهجرة بإعداده، استعدادًا لتقديمه لمجلس الشعب المقبل لإقراره».
وأكد «عبدالمعطي» أن أعضاء الحملة ستعرض القانون على العمال، من خلال تنظيم جولات ميدانية في المصانع والشركات، وستعمل على تشكيل جبهة لدعم القانون في مقابل نظيره الذي ستتقدم به وزارة القوى العاملة للبرلمان «والذي لا يراعي حقوق العمال ويقف في صف رجال الأعمال»، على حد تعبيره.
وقال محمود عبدالحميد، المتحدث باسم سائقي التاكسي الأبيض، إن العمال حصلوا على إذن من الأمن لتنظيم وقفة احتجاجية، أمام مجلس الوزراء، الأربعاء، لمطالبة رئيس الحكومة بالتدخل لحل أزمة سائقي التاكسي الأبيض، وعددهم 41 ألف مالك تاكسي، واصفًا ملف التاكسي الأبيض بـ«الفساد» لأن السائقين تسلموا السيارات وبها عيوب تصنيع، والمرور يلزم السائقين بخطاب من البنك للترخيص كل ثلاثة أشهر، وهو ما جعل عدد من أصحاب التاكسي يعجز عن دفع الأقساط وتطاردهم القضايا الآن، بحسب قوله.
وقال الكيلاني أحمد، أحد العمال المفصولين من شركة البروبلين، «الشركة فصلت 26 عاملاً، منهم 13 كانوا في إجازة رسمية أثناء الاعتصام الذي نظمه عمال الشركة بعد توقيع اتفاقية العمل الجماعية بين العمال والإدارة، بحضور وزيرة القوى العاملة ناهد العشري وتوقيعها على الاتفاقية، كما منعت الإدارة دخول العمال لمقر عملهم كما قامت بوقف مرتباتهم».
وطالب صابر مدحت، أحد عمال شركة ترافكو للسياحة بعودة العمال المفصولين بالشركة، والبالغ عددهم حوالي ألف عامل، على مدار السنوات الثلاث الماضية فيما بعد الثورة.