«إيكونوميست»: إيران تطبق على الشعب «قوانين الإنترنت» و تعفي منها المسؤولين

قالت مجلة «إيكونوميست» البريطانية إن «الليبراليين والمحافظين في إيران، لا يزالون يتجادلون حول حرية الإنترنت، ومدى فاعلية فرض قيود على استخدامه».

وأوضحت المجلة أن «المحافظين المتدينين الذين يهيمنون على المحاكم في البلاد، غضبوا مؤخرا من رفض خططهم لتقييد الوصول إلى تطبيقات (واتساب) و«إنستجرام»، اللذان يحظيان بشعبية كبيرة»، وأضافت: «المؤسسة القانونية الإيرانية تتحسب لمواجهة أكبر، حيث تريد مواصلة كبح نظام الفلترة العملاق للإنترنت الذي يمنع وصول إلى الآلاف من المواقع»، موضحة أن «غضبهم هذا أكبر دليل على أن حكومة الرئيس حسن روحاني هي من الجانب الأكثر ليبرالية».

ودللت الصحيفة على ليبرالية «روحاني» وحكومته، بأنه انخفضت، خلال يونيو الماضي، عقب تلميحاته حول قيود دخول الإيرانيين على الإنترنت، حيث يرى أن «العالم قد تحرك على مستوى التقدم التكنولوجي وذلك يعني أن إيران يجب أن تتحرك معه»، كما أن وزير الثقافة، على جنتي، شبه القيود الحالية، بفرض حظر على أجهزة الفاكس، ومسجلات الفيديو وأشرطة الفيديو، التي أعقبت الثورة الإسلامية في 1979، وهو إجراء وصفه بأنه «مثير للسخرية».

في المقابل، يعارض كل من رئيس السلطة القضائية في إيران، آية الله صادق لاريجاني، وقائد الشرطة في البلاد، إسماعيل أحمدي مقدم، إصلاحات القوانين المقيدة لحرية التصفح على الإنترنت، حيث يجلس كل منهما في لجنة لتحديد المحتوى الخليع على الإنترنت، واقترحا الحظر على «واتساب» و«إنستجرام»، وهو ما اعترض عليه «روحاني».

وأشارت المجلة أنه رغم أن موقعي «فيس بوك» و«تويتر» ممنوعين رسميا في إيران، إلا أن مساعدي «خامنئي» و«روحاني» غالبا ما يكون لهم أنشطة عليهما، وهو ما يعني أنهما يستخدما تطبيقات «غير قانونية»، كما أن وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، الذي يقود فريق التفاوض النووي الإيراني، لديه حساب على موقع «تويتر»، وتابعت بقولها: «يلاحظ مستخدمي الإنترنت في إيران هذه المعايير المزدوجة من قبل طهران على استخدام الشبكة المعلوماتية».