ذكرت مجلة «إيكونوميست» البريطانية أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت قناة مهمة للنشطاء والإصلاحيين في الخليج للممارسة حقهم في التعبير عن رأيهم وإسماع صوتهم. وفي المقابل، تحاول الحكومات قمعهم أو استغلال تلك المواقع لجمع المعلومات عن المعارضين، حسب المجلة.
أخبار متعلقة
وقال باحثون في «تورونتو سيتيزن لاب»، وهو مركز متخصص في أمن الفضاء الإلكتروني، إنهم رصدوا أنظمة تجسس متخصصة مستخدمة في المملكة العربية السعودية، لتكون تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها رصد مثل تلك البرامج المتطورة في ذلك البلد. وأشارت «إيكونوميست» إلى أن السلطات السعودية لم ترد على هذه الادعاءات.
ويتيح هذا البرنامج، المعروف اختصارا باسم «RCS»، للحكومة السعودية اقتحام الهواتف المحمولة التي تتم مراقبتها، مما يسهل عليها الاطلاع على كل المعلومات الخاصة بالمستخدم، وما كتبه أو تصفحه على مواقع الإنترنت، وسجل المكالمات التي أجراها أو تلقاها، على سبيل المثال. وعلى عكس برامج المراقبة الأخرى، يمكن لـ«RCS» أن يحول الجهاز أيضاً إلى أداة رصد، عن طريق التحكم في الكاميرا والميكروفون، دون أن يلاحظ المستخدم ذلك.
وتعتقد منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية وباحثو «تورونتو سيتيزن لاب» أن الحكومة السعودية تستخدم هذا البرنامج لمراقبة نشطاء في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، معقل الأقلية الشيعية التي شهدت احتجاجات مناهضة للحكومة في عامي 2011 و2012.
ويوضح خبراء «سيتيزن لاب» إن هذا البرنامج يظهر كنسخة من تطبيق إخباري للهاتف المحمول يحمل اسم «القطيف اليوم». وبمجرد تحميل النسخة الوهمية من التطبيق، يتم تثبيت برنامج التجسس على الجهاز.
وتقول «إيكونوميست» إن تلك لم تكن المرة الأولى التي يتم فيها رصد برامج للمراقبة والتجسس في الخليج. ففي أكتوبر 2012، تم استخدام برامج مماثلة معروفة باسم «FinFisher»، والمصنعة من قبل شركة «جاما» في المملكة المتحدة، لرصد تحركات المعارضين البارزين في البحرين.
وأشارت المجلة الأمريكية إلى أنه حتى وقت قريب، كانت هذه التكنولوجيا تستخدم فقط من قبل الحكومات التي لها تاريخ طويل من الخبرة في مجال التجسس، مثل روسيا. ونقلت «إيكونوميست» عن سينثيا وونج، الباحثة في مجال انتهاكات الإنترنت بمنظمة «هيومن رايتس ووتش» قولها: «الآن، يمكن لأي حكومة مستعدة لإنفاق مئات الآلاف من الدولارات، الحصول على أدوات القرصنة تلك، وتلقي التدريب الذي تحتاجه عليها».
ورأت «إيكونوميست» أن ذلك يترك النشطاء أكثر عرضة للمراقبة أكثر من أي وقت مضى. ونقلت المجلة عن ناشط سعودي، رفض الكشف عن هويته، قوله: «وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تستخدم بشكل متزايد كدليل ضدنا». وأوضحت المجلة أن معظم ناشطي الإنترنت في الخليج يستخدمون أسماء مستعارة على مواقع «تويتر» أو «فيسبوك»، لكن «هيومن رايتس ووتش» كشفت أن السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، تستخدم أسلوبًا لكشف هويات المستخدمين، عن طريق تسجيل عناوين الإنترنت الخاصة بهم، ومن ثم تسجيل مواقعهم.
